أسعار الدولار أمام الدينار العراقي اليوم وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي

انخفاض الدولار في العراق يعود إلى عوامل اقتصادية متعددة أثرت بشكل مباشر على حركة السوق، حيث شهدت البلاد تغيرات واضحة في حجم الطلب على العملة الأمريكية وتوازنات متجددة بين العرض والطلب داخل السوق المحلي

العوامل الاقتصادية المؤثرة على انخفاض الدولار في العراق

يشير الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن حالة اللايقين التي تعصف بالسوق العراقي بسبب التباطؤ الاقتصادي المرحلي كان لها الدور الأكبر في خفض ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، وهذا بدوره قلل من حجم الطلب الكلي على الدولار كمحفز للتجارة والنشاط الاقتصادي بشكل عام، إذ موسم الركود أثر على حركة التجارة بين الشركات والمستهلكين.
كما أن تركيز الحكومة على الإنفاق التشغيلي بدلًا من الاستثماري أدى إلى تباطؤ عجلة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، لأن الموازنة العامة تمثل المحرك الأساسي لحركة الاقتصاد، وتقليص حجم الإنفاق الاستثماري أدى إلى تقلص الطلب الكلي، ومن ثم انخفض الطلب على الدولار أيضًا.
الإجراءات الحكومية التي فُرضت للحد من التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان كانت من أهم الخطوات التي عكست نفسها في السوق؛ فقد ساعدت في تقليل ظاهرة تضخيم الفواتير، الأمر الذي قلل من الطلب الزائف على الدولار في السوق الموازي.

دور السياسات الحكومية والتداول الرسمي في خفض الطلب على الدولار

شهد السوق العراقي دخول شريحة واسعة من التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، حيث اتجهوا لاستخدام السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، وهذا التغيير قلل بشكل ملحوظ من حجم التداول في السوق الموازي، وخفف الضغط على العملة الأمريكية.
فضلاً عن ذلك، فإن انخفاض نشاط إعادة تصدير السلع إلى دول الجوار أدى إلى تقليص الحاجة إلى السلع المستوردة، وبالتالي تراجع الطلب على الدولار لتمويل هذه العمليات التجارية الخارجة عن السوق المحلية.
كما لجأت الحكومة إلى تسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية بمادتي النفط الأسود والنفثا بدلًا من النقد، مما وزع المعروض النقدي في السوق، وقلل الاعتماد على الدولار الذي يقدمه البنك المركزي بشكل مباشر.

تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على وفرة الدولار في السوق العراقي

مع بدء موسم الانتخابات، ازداد حجم الإنفاق المرتبط بالحملات الانتخابية بشكل ملحوظ، وغالبًا ما يتم تمويل هذه النفقات من احتياطيات نقدية احتفظت بها الأحزاب والداعمين بالدولار، ما اضطر إلى تحويل كميات كبيرة من هذه العملات إلى الدينار لتغطية المصاريف؛ وهذا بدوره أدى إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق.
كما ساهم تزايد أعداد الوافدين إلى العراق في ضخ كميات إضافية من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، مما وفر مصدرًا إضافيًا للعملة الصعبة خارج مبيعات البنك المركزي وساهم في تعزيز وفرة الدولار.
إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا كان له أثر كبير في تقليل عمليات التهريب والتجارة غير القانونية التي تعتمد بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي، فبنهاية المطاف انخفض الطلب على الدولار المتداول خارج الإطار الرسمي.
وفي خطوة محورية، قام البنك المركزي بسحب جزء من الكتلة النقدية للدينار من السوق، ما خلق طلبًا مضاعفًا عليه مقابل الدولار، وهذا التوازن بين العرض والطلب على العملتين عزز من قيمة الدينار العراقي، ورفع سعر صرفه مقابل الدولار في الأسواق غير الرسمية.

• تراجع ثقة السوق بسبب التباطؤ الاقتصادي
• التحول من الإنفاق الاستثماري إلى الإنفاق التشغيلي
• سياسات للحد من التهريب وتنظيم المعاملات المالية
• دخول التجار للنظام المصرفي الرسمي واستخدام السعر الرسمي
• خفض عمليات إعادة التصدير وتقليل الواردات
• تسديد مستحقات النفط بالشحنات بدلًا من النقد
• زيادة الإنفاق الانتخابي وتمويله من احتياطيات الدولار
• تأثير الوافدين في إغناء السوق بالعملات الأجنبية
• إغلاق الحدود مع سوريا والحد من السوق الموازي
• سحب الكتلة النقدية للدينار وخلق توازن في سوق الصرف