أسعار الدولار مقابل الجنيه تعود للتراجع اليوم الأحد وسط عوامل اقتصادية متغيرة

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الأحد 20 يوليو 2025 ليسجل انخفاضًا طفيفًا بمقدار 5 قروش في معظم البنوك المصرية، وسط تحركات معتدلة تبرز حالة من التذبذب الحذر في سوق الصرف المحلية، مما يثير تساؤلات حول احتمالية استمرار انخفاض الدولار في الأسواق المصرية خلال الأيام القادمة

تحديثات سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي اليوم

أعلن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار عند 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، بينما حافظ البنك الأهلي المصري على أسعار ثابتة عند 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سعر الدولار مع تذبذبات طفيفة بشكل يجعل المتعاملين بين الحذر والترقب في التعاملات اليوم

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية الكبرى ومقارنة الأسعار

تشير أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة إلى فروق طفيفة ناجمة عن سياسات كل بنك والتوازنات السوقية المتباينة، وفيما يلي أهم الأسعار في بعض المؤسسات المالية الكبرى:

  • بنك قناة السويس: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع
  • المصرف المتحد: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع
  • بنك فيصل الإسلامي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 49.36 49.49
البنك الأهلي المصري 49.32 49.42
بنك قناة السويس 49.32 49.42
بنك الإسكندرية 49.32 49.42
المصرف المتحد 49.30 49.40
بنك فيصل الإسلامي 49.29 49.39
بنك مصر 49.32 49.42
البنك التجاري الدولي 49.37 49.47

تحليل تحركات سعر الدولار وتأثيرها على سوق العملات في مصر

تعكس تحركات سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار النسبي وسط تذبذبات طفيفة ناجمة عن تأثير عوامل اقتصادية وسياسية مركبة على سوق الصرف المصري؛ ما يجعل هذه التقلبات المتسقة مصدر متابعة مستمرة للمستثمرين والمتعاملين الماليين، الذين ينتظرون تحديثات أسعار الدولار لتقييم فرصهم المالية واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بحذر دقيق يراعي تحركات السوق الحالية

تؤكد هذه المعطيات أن سعر الدولار في الأسواق المصرية لا يزال يخضع لتوازن هش بين العرض والطلب، مصحوبًا بتأثيرات من السياسات النقدية والبنكية، مما قد يدفع البعض للتساؤل عما إذا كان هذا التراجع الطفيف سيمهد لانخفاضات أكبر مجددًا، أو أنه مجرد تصحيح مؤقت ضمن مسار أسعار مستقر نسبياً في الفترة الراهنة