أسعار الدولار مقابل الدينار تشهد ارتفاعا ملحوظا اليوم والفجوة تستمر في الاتساع

يشهد فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية ارتفاعًا ملحوظًا ومستمرًا، حيث يظهر تفاوت واضح يصل إلى 1.71 دينار بين السعرين طبقًا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي ومراقبي السوق الموازية، مما يعكس تأثيرات اقتصادية عميقة في سوق الصرف الليبي.

العوامل المؤثرة على فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية

ارتفع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة الأخيرة بسبب عدة عوامل بينها ضغوط السوق المختلفة والخلافات الاقتصادية والمالية التي أثرت على العرض والطلب. وفقًا لنشرة مصرف ليبيا المركزي، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الرسمي 5.41 دينار الخميس الماضي، مع إضافة رسم نسبته 15% على مبيعات النقد الأجنبي، ما يعادل حوالي 81 قرشًا، ليصبح السعر الرسمي 6.22 دينار للدولار الواحد. بالمقابل، شهد السوق الموازي ارتفاعًا أكبر، حيث وصل السعر عند الإغلاق إلى 7.93 دينار حسب معلومات صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبرهن على وجود طلب مرتفع في السوق الموازية مقارنة بالسوق الرسمي.

تأثير قرار مصرف ليبيا المركزي على سعر الصرف وفارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار

أثر القرار رقم (18) لسنة 2025 الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بشكل مباشر على فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار، إذ تضمن تخفيضًا بنسبة 13.3% في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. هذا التعديل قلّص قيمة الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة لكل دينار، الأمر الذي أوسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي وزاد الضغوط على العملة الوطنية في السوق الموازية. ويعكس هذا القرار محاولات المصرف المركزي لموازنة سعر العملة مع الواقع الاقتصادي الحالي، رغم أنه تسبب في تفاقم التباين بين الأسواق، مما قد يؤثر على استقرار النظام المالي.

تفاصيل أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية

توضح البيانات التالية الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي:

• ارتفاع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار يعكس حالة عدم توازن بين العرض والطلب في السوقين.
• رسم الـ15% المفروض على مبيعات النقد الأجنبي يؤثر بشكل مباشر على السعر الرسمي للدولار.
• قرار تخفيض قيمة الدينار جاء في إطار محاولة إدارة الأزمة الاقتصادية القائمة.

يبقى فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية متسارعًا ومتغيرًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بتغيرات السياسة النقدية والإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب العوامل السوقية الأخرى التي تؤثر في تحديد أسعار الصرف. وكل هذا يفرض ضرورة مراقبة مستمرة لتطورات السوق وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.