«أسعار الذهب» تتراجع عالميًا بسبب قرار الفيدرالي بعدم خفض الفائدة على الدولار

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا على خلفية قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة بين 4.25% و4.5%، إذ خسرت الأوقية حوالي 32 دولارًا لتصل إلى أسعار 3308 دولارات للشراء و3307.5 دولار للبيع، ويرجع هذا الانخفاض الكبير بشكل رئيسي إلى العلاقة بين تسعير الذهب وقوة الدولار العالمي، بجانب العوامل الاقتصادية الأخرى المؤثرة على الأسواق الدولية.

أسباب تثبيت الفائدة وعلاقة القرار بأسعار الذهب العالمية

يشير المحللون إلى أن قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة على الدولار يرتبط بتحقيق توازن اقتصادي لتجنب نتائج التضخم المتزايد، فمع ارتفاع سعر الفائدة تنخفض شهية المستثمرين للاحتفاظ بالذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، لأن الدولار القوي يصبح أكثر جذبًا مقارنة بالذهب، وبما أن تسعير الذهب عالميا يتم بالدولار الأمريكي، فإن قوة العملة تؤثر بشكل مباشر على اتجاه الأسعار، كذلك الطلب العالمي على الذهب يلعب دورًا رئيسيًا، فأي زيادة في معدل الطلب تدفع الأسعار نحو الارتفاع، أما انخفاض الطلب يؤدي إلى نتائج عكسية كما هو الحال الآن.

علاقة التضخم الأمريكي بتثبيت الفائدة وأسعار الذهب

قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة يأتي في ظل مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية، والتي ازدادت بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، هذه الخطوات تؤدي إلى رفع تكلفة السلع المستوردة، مما يضغط على الأسواق المحلية والعالمية، في ظل ذلك، يسعى المستثمرون لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن أصولهم، ورغم تقلبات سوق الذهب إلا أن تأثير التضخم دائمًا يحمل انعكاسات مفاجئة على أسعار المعادن النفيسة، خصوصًا عندما تتداخل العوامل الاقتصادية مثل قضايا التضخم مع التوترات السياسية أو تغير الطلب العالمي.

التوترات الجيوسياسية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الذهب

خلال شهر أبريل 2025، شهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية، هذه الخطوات خلقت موجة من عدم اليقين في الأسواق، مما دفع أسعار الذهب للوصول إلى مستويات غير مسبوقة مؤخرًا، مع شح الموارد وزيادة المخاطر الاستثمارية، حيث يصبح الذهب خيارًا استثماريًا تلجأ إليه الأسواق تحت تلك الظروف، لكن بمجرد استقرار الأوضاع أو اتخاذ قرارات مثل تثبيت الفائدة، تتراجع أسعار الذهب نتيجة ضعف الطلب وقوة الدولار.

لذا، يبقى الذهب حساسًا لأي تغييرات اقتصادية وجيوسياسية، والخطوات المقبلة للفيدرالي ستكون محور مراقبة الأسواق لمعرفة الاتجاه القادم للأسعار.