أسعار الذهب تنخفض مجددًا اليوم وتأثير ذلك على الأسواق المحلية والعالمية

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات بات يهيمن على المشهد المالي في الأسواق، إذ شهدت أسعار الذهب انكماشًا واضحًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسبب زيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الذهب كخيار استثماري آمن.

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وتأثيره على حركة السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا بلغ نحو 10 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4700 جنيه مقابل 4710 جنيهًا في نهاية تعاملات الأمس، بعد موجة ارتفاع مؤقتة بلغت 25 جنيهًا للجرام، تزامنًا مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا. ويأتي هذا التراجع في إطار تحسن شهية المخاطرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا تجاريًا مع اليابان، مما دفع سعر الأوقية للانخفاض بحوالي 11 دولارًا ليستقر عند 3421 دولارًا. ووفقًا للمدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” سعيد إمبابي، جاءت أسعار الذهب الأخرى باللغتين المحلية كما يلي:

يؤثر تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بصورة مباشرة على حركة السوق المحلية، إذ تلعب عوامل عدة دورًا رئيسيًا في تحديد السعر داخل مصر، منها سعر الأوقية العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى حالة العرض والطلب في الأسواق الداخلية، التي تضيف بعدًا معقدًا لديناميكية السوق.

الأسباب المحركة لتراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وتأثيراتها على المستثمرين

كان التحسن في الظروف الاقتصادية العالمية هو الدافع الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، حيث عزز الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان من تفاؤل المستثمرين، مما شجعهم على التوجه نحو الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، متخلين عن الذهب الذي اعتبر سابقًا ملاذًا آمنًا. كما لعب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات دورًا رئيسيًا في زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب؛ إذ أدى ارتفاع الدولار الأمريكي بعد سلسلة من التراجعات إلى تقليل الطلب على المعدن النفيس.

وتشير التقارير إلى أن الأخبار الإيجابية المتعلقة بمفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مع توقع اجتماع جديد لمفاوضي البلدين في ستوكهولم، عززت ثقة الأسواق وأدت إلى تقليل الإقبال على الذهب. ويمكن تلخيص العوامل الأساسية التي أدت إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا كما يلي:

• الاتفاق التجاري الأمريكي-الياباني وخفض الرسوم الجمركية
• تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات
• استقرار الدولار الأمريكي وتحسّن مؤشراته
• توقعات إيجابية لمفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين
• ضعف الطلب المحلي على الذهب في السوق المصرية

التحديات السياسية والاقتصادية ودورها في تحديد مسار تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

على الرغم من التحسن الظاهر في شهية المخاطرة وهبوط أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، إلا أن حالة الغموض المرتبطة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا تزال تلقي بحرارة على توجهات السوق. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد ضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص خفض أسعار الفائدة، داعيًا إلى استقالة رئيس البنك جيروم باول، كما طالب وزير الخزانة الأمريكية بمراجعة سياسة البنك، وهو ما أثار مخاوف من وجود تدخل سياسي قد يؤثر على استقلالية البنك المركزي.

وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 29 و30 يوليو الجاري، مع ترجيحات تثبيت أسعار الفائدة وغياب مؤشرات تعديل السياسة النقدية في هذه المرحلة، ما يجعل تأثير تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا غير حاسم؛ إذ يترقب المستثمرون بيانات جديدة قد تعيد تشكيل اتجاهات الذهب في الفترة المقبلة.