أسعار السجائر في مصر: تصريح رسمي حاسم يكشف حقيقة الزيادة ومفاجأة للمدخنين

شهد السوق المصري في الفترة الأخيرة انتشار شائعات عن احتمالية ارتفاع أسعار السجائر، مما أثار قلق المدخنين وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعلى إثر ذلك أصدرت شعبة الدخان باتحاد الصناعات بقيادة إبراهيم إمبابي توضيحًا رسميًا، مؤكدة عدم وجود أي زيادات مرتقبة قبل موعد محدد، وفقًا لقوانين تنظيم أسعار السجائر في مصر، مما يمنح المستهلكين فترة استقرار سعري.

تصريح رسمي حول أسعار السجائر في مصر

أشار إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إلى أن أي زيادات في أسعار السجائر تخضع لقانون رقم 177 لسنة 2023 الذي ينص على إمكانية تعديل الأسعار سنويًا بحد أقصى 12% ولمدة خمس سنوات، وذلك باستخدام قرار رسمي من وزير المالية؛ ومن هذا المنطلق أكد أن أي تغييرات سعرية غير قانونية لن تحدث قبل نوفمبر 2025، إذ يلزم التعديل باتباع الإجراءات الرسمية المحددة دون المساس بحقوق المستهلكين أو استغلالهم، ما يضمن الشفافية في التسعير.

متى ستحدث الزيادات القادمة في أسعار السجائر؟

تؤكد شعبة الدخان أن موعد فتح الشرائح السعرية الجديدة وفقًا للقانون لن يكون إلا في نوفمبر 2025، وبالتالي فإن أسعار السجائر المستقرة حاليًا ستظل دون تغيير حتى هذا الموعد، على الرغم من كل الشائعات التي تتداول بين المستهلكين، بالإضافة إلى ذلك شهدت فترات سابقة في عام 2024 ارتفاعات متتالية نتيجة تعويم الجنيه وتكاليف الإنتاج، لكن الالتزام بالقانون يتطلب الانتظار حتى الموعد المحدد رسميًا قبل أي تحرك جديد بشأن الأسعار.

تفاصيل حول تطبيق الزيادات الضريبية

في مارس الماضي أعلنت وزارة المالية عن قرار رسمي بزيادة أسعار طوابع البندرول التي توضع على عبوات السجائر والتبغ، ورغم ذلك أوضح المتحدثون الرسميون أن هذه الزيادة الضريبية لم تتسبب في ارتفاع سعر العبوات النهائي حتى الآن، كما أثبتت الإحصائيات الاقتصادية أن القرارات التنظيمية بشأن البندرول قد جاءت لتغطية فروقات مالية دون فرض أي عبء إضافي على المستهلك في هذه المرحلة.

على العموم، يبقى المدخنون في مصر أمام وضع مستقر في أسعار السجائر حتى نهاية العام الحالي، وسط جهود مستمرة لضبط السوق وحمايته من الممارسات الاحتكارية أو الشائعات التي تهدف لإثارة قلق المستهلكين، في حين تنظر الأسواق بحذر إلى تحركات أسعار الصرف التي قد تبعث إشارات على تغييرات مستقبلية اعتمادًا على الوضع الاقتصادي، مما يجعل القرارات الحكومية والتشريعية المحرك الأساسي في هذا القطاع الحيوي للمستهلكين.

ختامًا، تعتبر الشائعات حول ارتفاع أسعار السجائر مصدر قلق كبير للمستهلكين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، ورغم ذلك فإن التقارير الرسمية والآليات القانونية تدحض تلك الشائعات وتؤكد استقرار الأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المستهلكين وصناع القرار في السوق المصري. للمزيد حول هذا الموضوع يمكن متابعة تطورات السوق والتقارير الرسمية القادمة.