أسعار السلع تتحسن تدريجياً خلال الشهر المقبل والخبراء يوضحون الأسباب

تحسن أداء الاقتصاد وتأثير سعر الدولار على الجنيه المصري يشغل بال المواطن بشكل رئيسي، إذ لا يشعر المواطن فعليًا بتحسن الأداء الاقتصادي إلا عند تأثير ذلك بشكل مباشر ومستمر على أسعار السلع والخدمات وقدرته الشرائية بشكل واضح وملموس

كيف يؤثر سعر الدولار على تحسن أداء الاقتصاد للمواطن المصري؟

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه من المؤشرات التي يوليها المواطن اهتمامًا بالغًا، ولكن بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح، انخفاض الدولار لا يعني بالضرورة تحسنًا فوريًا في الاقتصاد أو في حياة المواطن؛ فالتأثير الحقيقي يظهر فقط حين تتحسن القدرة الشرائية وينخفض معدل التضخم في السلع الضرورية، مما يجعل المواطن يشعر بتحسن الأداء الاقتصادي بشكل حقيقي ومستدام. كما أوضح الدكتور أبو الفتوح أن تقييم القيمة الحقيقية للجنيه المصري أمر معقد، يعتمد على نماذج إحصائية دقيقة يصعب الحصول على بياناتها، لذلك لا يمكن الاعتماد فقط على مؤشر سعر الصرف للوصول إلى تقييم دقيق.

تقييم العملات وتأثيرها على شعور المواطن بتحسن أداء الاقتصاد في مصر

ذكر الخبير أن بعض بيوت الاستثمار الأجنبية تقوم بتقييم الجنيه المصري بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل أحيانًا إلى 30%، وهذا ينعكس سلبًا على صورة الاقتصاد المصري عالميًا ويؤكد ضرورة مراجعة النماذج الحسابية والإحصائية المستخدمة لضمان دقة هذه التقديرات. واستقرار قيمة الجنيه، وفقًا للدكتور أبو الفتوح، يعتمد على تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب في سوق الصرف؛ وهذا يستوجب تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يضغط على العملة الوطنية، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي الذي يعمل على توسعة قاعدة الاقتصاد الوطني.

انعكاسات تحسن أداء الاقتصاد على حياة المواطن المصري

أفاد الخبير الاقتصادي أنه لا تكفي السياسات النقدية فقط لضمان استقرار دائم في سعر الصرف؛ بل يتطلب الأمر دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات التي تعزز من تنوع وقوة الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. كما شدد على أهمية ضبط الميزان التجاري للحد من الضغط على الدولار، وهو ما يُسهم في تحقيق توازن اقتصادي يعود بالنفع المباشر على المواطنين. من العوامل الرئيسة التي تدعم هذا التوازن:

• تشجيع الصناعات المحلية لتلبية الاحتياجات وتقليل الاعتماد على الاستيراد
• زيادة الصادرات لرفع احتياطي العملات الأجنبية
• تعزيز السياسات المالية والنقدية الداعمة للإنتاج الوطني
• مراقبة تدفقات العملات الأجنبية لضمان توازن سوق الصرف

يتبين أن شعور المواطن بتحسن أداء الاقتصاد يتجسد من خلال تراجع أسعار السلع والخدمات بشكل فعلي وقدرته على التمتع بشراء أكبر وخطة مالية أكثر استقرارًا، مما يؤثر إيجابيًا على جودة حياته بشكل مباشر ومتواصل، إذ لا يقتصر تحسن الاقتصاد على الأرقام والمؤشرات فقط، بل يشمل فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية التي تدعم الإنتاج المحلي والأسواق الداخلية