أسعار الضرائب الجديدة تعلن رسميًا مع إطلاق وثيقة السياسات المالية قبل 2025

وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 تعتبر خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن قرب إطلاق الوثيقة التي تهدف إلى تنظيم السياسات الضريبية لخمس سنوات دون الإضرار بتنافسية الاقتصاد، مع تحديد أهداف واضحة ضمن خطة متوازنة للمرحلة القادمة

وثيقة سياسات الضرائب وأثرها على تنافسية الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أن وثيقة سياسات الضرائب التي تُحضَّر بعناية وصلت إلى مراحل متقدمة من الإعداد، وتهدف إلى تنظيم النظام الضريبي بمرونة تناسب تطور الاقتصاد دون الإضرار بتنافسيته، وتغطي الخطة خمس سنوات قادمة. تشمل الوثيقة مستهدفات واضحة على المدى المتوسط تضمن استقرار الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال والاستثمار. يبرز هذا التوجه الحكومي في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتوفير إطار ضريبي متطور يتفاعل مع متغيرات السوق المحلية والعالمية.

النتائج الاقتصادية الإيجابية ودور وثيقة سياسات الضرائب في دعم القطاعات الحيوية

يشير وزير المالية إلى تحقق نتائج مرضية في قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة، حيث ساهمت السياسات الاقتصادية في زيادة معدلات الأداء والنمو، ومنها زيادة الاستثمارات الخاصة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 73% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي المنتهي، وهو معدل استثنائي يعكس الثقة في بيئة الاستثمار المصرية. تأتي هذه الإنجازات جزءًا من إطار السياسات الضريبية التي تعمل على تعزيز قدرة هذه القطاعات على المنافسة محليًا وعالميًا، عبر تسهيل الإجراءات وضمان شفافية أكبر في النظام الضريبي.

خطة تطبيق وثيقة سياسات الضرائب وتأثيرها في جذب الاستثمارات الخاصة والمتنوعة

تخطط وزارة المالية لطرح وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025، لتوفير رؤية واضحة للقطاع الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حيث تركز الوثيقة على خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمارات الخاصة بمختلف أنواعها. تشمل الخطة مجموعة من النقاط الأساسية:

• مراجعة وتحسين قوانين الضرائب بما يضمن العدالة والشفافية
• تعزيز الحوافز الضريبية للقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والصناعة
• ضمان استقرار السياسات الضريبية لزيادة ثقة المستثمرين على المدى الطويل

وهذا يأتي في ظل مؤشرات إيجابية على زيادة تدفق الاستثمارات، كما توضح الجداول التالية نسبة نمو الاستثمارات الخاصة خلال الفترات الماضية:

توفر وثيقة سياسات الضرائب إطارًا شاملًا يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال التركيز على تحقيق توازن دقيق بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتحفيز القطاع الخاص، ما يضمن تطوير مستدام وحماية تنافسية البلاد في الأسواق العالمية.