أسعار العقارات تشهد استقراراً مع دعوة التشييد لإنشاء جهاز تنظيم السوق الجديد

السوق العقاري في مصر يعاني من تحديات واضحة تستدعي إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، يكون بمثابة الجهة المرجعية المسؤولة عن مراقبة وآليات السوق العقاري بدقة، مع توفير إحصاءات شاملة ورؤية متكاملة تضمن الاستقرار والشفافية لمختلف الأطراف المعنية، وفقًا لما أكد عليه الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.

ضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري لتعزيز الاستقرار والشفافية

طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستعرضًا أهمية وجود جهة مختصة تمتلك رؤية شاملة عن السوق والعقارات، إضافة إلى إحصائيات دقيقة تساعد في مراقبة حركة السوق وضبطها، واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، ما يخلق بيئة تعزز الشفافية والاستقرار في السوق العقاري؛ خاصة مع غياب جهة موحدة تملك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع العقاري وكيفية تطوره.

تحديات سوق الريسيل وتأثيرها على السوق العقاري وأهمية تنظيمه

أشار القاضي إلى المشكلات التي تواجه سوق الريسيل في السوق العقاري، وهو سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، حيث تتفاوت الأسعار أحيانًا إلى مستويات أقل من الأسعار الرسمية التي يعلن عنها المطورون، ما يؤدي إلى تعثر بيع الوحدات الجديدة وخلق أزمة حقيقية لكل من الملاك والمطورين؛ ويُعد هذا السوق عاملًا مؤثرًا سلبيًا في دورة العرض والطلب. وأكد أن تقييم سوق الريسيل يختلف باختلاف المناطق، مثل الساحل الشمالي والعلمين والمنصورة الجديدة، مشيرًا إلى غياب إحصاءات دقيقة لأن السوق يفتقد وجود كيان منظم يُشرف عليه.

تنشيط السوق العقاري من خلال تنظيم سوق الريسيل وتفعيل التمويل العقاري وصناديق الاستثمار

أكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل بالتوازي مع التوسع في أدوات التمويل العقاري سيؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما سينعكس إيجابيًا على الأسعار ويُسهم في تخفيف الآثار السلبية على السوق العقاري، داعيًا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية التي تعتبر فرصة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر، حيث يمكن استخدام عائد الإيجار لسداد الفائدة.

كما لفت القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة تُعد ثروة عقارية مهدرة، وضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب أهمية تفعيل صناديق الاستثمار العقاري لتوفير حلول مناسبة لأزمة السكن وتحقيق توازن سعرى في السوق العقاري، معتبراً أن تسهيل إنشاء صناديق الاستثمار وتفعيل أدوات التمويل العقاري يمثلان نقلة نوعية في الاستفادة المثلى من الأصول العقارية غير المستغلة.

• ضرورة إنشاء جهاز وطني متخصص لتنظيم السوق العقاري
• تنظيم سوق الريسيل وتحسين شفافيته
• تفعيل أدوات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار لتوسيع العرض العقاري

تأتي هذه المطالبات في ظل الحاجة الملحة لضبط قطاع يعاني من عدم التنسيق والشفافية وضعف البيانات التنظيمية، ما يُبرز أهمية جهاز قومي تنظيمي يمتلك الأدوات والإحصائيات اللازمة لإدارة السوق العقاري بفعالية تضمن استقراره وتوازنه، بما يعود بالنفع على المستثمرين والمشترين والمطورين على حد سواء.