أسعار الفائدة تتحدد في اجتماع البنك المركزي اليوم وتأثيره المتوقع على الاقتصاد

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة يحظى باهتمام واسع وسط توقعات المستثمرين والمراقبين الماليين؛ يأتي هذا الترقب بعد قرار البنك المركزي في يوليو الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، بعد سلسلة من إجراءات التخفيض، ويترقب الجميع تفاصيل الاجتماع المقبل وفق الأجندة الرسمية للبنك.

توقيت موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة لعام 2025

يتجه أنظار قطاع كبير من المتعاملين في السوق المالي نحو موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة، المقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو الاجتماع الخامس ضمن اجتماعات البنك المقررة لهذا العام، ويأتي هذا في ظل تقلبات ومؤشرات اقتصادية متسارعة تستوجب قرارات مدروسة تؤثر على السياسة النقدية. يُنتظر من هذا الاجتماع تقييم الأوضاع الراهنة ومناقشة الخيارات المتاحة أمام لجنة السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار المالي.

تفاصيل قرار البنك المركزي خلال يوليو 2025 وتأثيره على سعر الفائدة

في الاجتماع السابق للبنك المركزي خلال يوليو 2025، أقرّت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، بينما بقي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك 24.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 24.50%. يُظهر هذا القرار توجه البنك نحو سياسة استقرار سعري تخدم بيئة اقتصادية أسرع في تحقيق التوازن بين النمو وكبح التضخم.

أجندة اجتماعات البنك المركزي 2025 المرتبطة بموعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة

تُشير أجندة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 إلى تنظيم لجنة السياسة النقدية أربع اجتماعات أخرى بعد اجتماع 28 أغسطس، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للظروف الاقتصادية والتقلبات العالمية والمحلية، حيث حددت الأجندة:

• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.

يمثل موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة أهمية بالغة في ظل تغيرات الأسواق المالية، حيث ينتظر المستثمرون أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الأعمال القرار الذي سيحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ما يؤثر مباشرة على قروض البنوك، تمويل المشروعات، ومعدلات التضخم والفرص الاستثمارية داخل الاقتصاد المحلي.