تستقر أسعار اللحوم اليوم الخميس 1 مايو 2025 في الأسواق المصرية بفضل توفر إمدادات كبيرة من اللحوم المحلية والمستوردة، حيث تشهد محلات الجزارة والمنافذ الحكومية تنوعًا واسعًا في المنتجات المطروحة. هذا الاستقرار يعود إلى الجهود المبذولة لضبط السوق وتوفير بدائل بأسعار تناسب كافة شرائح المستهلكين، ما يشير إلى تحسن في التوازن بين العرض والطلب.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية
كشفت التقارير عن انخفاض نسبي في بعض أسعار اللحوم داخل المنافذ الوطنية، حيث سجل سعر وش الفخدة نحو 300 جنيه، بينما بلغ سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا مما يعكس التزام المنافذ بضبط الأسعار لصالح المواطنين. أما اللحوم البقرية، فقد سجلت أسعارها 280 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما وصلت أسعار الكبدة الطازجة إلى نطاق يتراوح بين 300 إلى 350 جنيهًا حسب الجودة. وتساهم هذه المنافذ في توفير خيارات اقتصادية وسط ارتفاع الأسعار في الأسواق التجارية الأخرى، ما يساعد على تخفيف العبء عن الأسر.
أسعار اللحوم في الأسواق المصرية
تشهد الأسواق المحلية تفاوتًا في أسعار اللحوم الحمراء نتيجة اختلاف الأنواع والجودة حيث سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز حوالي 430 جنيهًا، في حين بلغ سعر عرق الفلتو 420 جنيهًا، أما الضأن فيصل سعره إلى 440 جنيهًا للكيلو الواحد. أسعار اللحوم البتلو تراوحت ما بين 350 إلى 445 جنيهًا، في حين بلغت أسعار الكبدة البلدية ما بين 300 و350 جنيهًا. وعلى صعيد آخر، تراوح سعر اللحم الجملي بين 270 و300 جنيه، مما يعكس اتساع الخيارات أمام المستهلكين، بينما بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي منزوع الدهن 460 جنيهًا، وبلغ سعر السجق البلدي المخصوص نحو 370 جنيهًا.
أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق
تُعتبر اللحوم المستوردة خيارًا اقتصاديًا للعديد من الأسر المصرية مع استمرار استقرار أسعارها حيث بلغ سعر اللحوم البرازيلية حوالي 290 جنيهًا للكيلو، وسعر الكبدة المجمدة 160 جنيهًا، وهي بدائل تشكل حلًا عمليًا للمستهلكين في ظل ارتفاع بعض الأنواع المحلية. أما بالنسبة للحوم الأبقار الحية المستوردة من أبرز الدول مثل أوكرانيا وكولومبيا وإسبانيا، فقد تراوح سعر الكيلو منها بين 185 و190 جنيهًا. هذا بالإضافة إلى توفر منتجات مثل السجق المجمد البرازيلي الذي بلغ سعره 180 جنيهًا ولحوم الهامبرجر التي سجلت 170 جنيهًا في المتاجر.
وتسهم هذه الخيارات المستوردة في توفير تنوع محوري يلبي احتياجات السوق بأسعار تتماشى مع الإمكانيات المختلفة للمستهلكين. كما أن الجهود الرسمية لتعزيز الاستيراد تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على توازن الأسواق. يوفر هذا التنوع بدائل عديدة تناسب كافة الفئات وتسد حاجة القطاعات العريضة من المجتمع المصري.
