أسعار اللحوم في السوق الفلسطيني بدءًا من يوم الخميس المقبل – تعرف على التفاصيل هنا

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن تحديد السقف السعري الأعلى للحوم في السوق الفلسطينية بما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان الأسعار المعقولة للمواطنين، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود متكاملة بين عدة جهات رسمية ومهنية تهدف جميعها إلى ضبط أسعار اللحوم والتصدي لمشكلة ارتفاعها، وهو ما يستدعي التعاون الفعال بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة

تحديد السقف السعري للحوم في السوق الفلسطينية

في إطار الجهود لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، تم تشكيل لجنة خاصة تتكون من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والهيئة العامة للشؤون المدنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية وجمعية حماية المستهلك ونقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد السقف السعري الأعلى لحوم الأغنام والأبقار في الأسواق الفلسطينية، وذلك تماشياً مع احتياجات المواطنين خاصة مع اقتراب عيد الأضحى

الأسعار المحددة للحوم

وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجهات المعنية، تم تحديد الأسعار على النحو التالي: السقف السعري الأعلى كيلو الخروف القائم 40 شيقل، بينما كان سعر كيلو لحم الخروف كامل للمستهلك 80 شيقل، ويكون سعر كيلو لحم الخروف المقطع للمستهلك 85 شيقل، وكذلك سعر كيلو العجل للمستهلك تم تحديده بـ 65 شيقل، أما بالنسبة للحم المجمد فقد تم تحديد سعر البيع بـ 35 شيقل لكل كيلو، وهذه الأسعار تعتبر ملزمة لكافة الأطراف، حيث تم التأكيد على أن أي تجاوز لهذه الأسعار يعرض المخالف للمساءلة القانونية

التنفيذ والمراقبة لضمان التطبيق الفعلي

عملت الوزارة على تشكيل فرق عمل تتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ هذا القرار، حيث تضمنت الإجراءات وضع ضوابط صارمة تضمن الالتزام بالسقف السعري المحدد، بالإضافة إلى ضرورة دمغ الذبائح في المسالخ بعلامات مخصصة تدل على مصدرها وعمرها، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستهلكين ويساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، وقد تم التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال بما يضمن حماية حقوق المستهلكين

أهمية التعاون بين الجهات المعنية

تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب توحد المواقف بين جميع الأطراف، حيث يتعين على جميع الجهات الرسمية والمهنية العمل بشكل مشترك لضمان استقرار السوق وتنظيمه، وهو ما يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الرسمي والخاص، إذ أن التعاون يعزز من القدرة على مواجهة التحديات التي قد تظهر في الأسواق المحلية، كما أنه يحفظ حقوق المستهلكين في الحصول على اللحوم بأسعار تنافسية ومعقولة

تسعى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إلى الحفاظ على استقرار السوق بما يضمن توفير اللحوم للجميع بأسعار مناسبة، حيث أن هذا الأمر يتطلب جهداً جماعياً من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع من أجل تحمل مسؤولياتهم وضمان تحقيق النتائج الإيجابية لصالح المواطن الفلسطيني