أسعار تداول أسهم أوراسكوم كونستراكشون تنتقل رسمياً إلى سوق أبوظبي اليوم

أوراسكوم كونستراكشون تنقل القيد الرئيسي لأسهمها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية مع المحافظة على القيد الثانوي في البورصة المصرية دون تغيير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها وتنشيط تداول أسهمها في السوق الإماراتي

قرار نقل القيد الرئيسي لأوراسكوم كونستراكشون إلى أبوظبي وتأثيراته

أصدر مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون قرارًا بنقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة من سوق ناسداك دبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع الإبقاء على القيد الثانوي في البورصة المصرية كما هو دون أي تعديل، ويأتي هذا النقل كجزء من استراتيجية الشركة لإلغاء قيد أسهمها في بورصة ناسداك دبي، بهدف الاستفادة من المزايا التنظيمية والتجارية والتوسع في السوق الإماراتي الحيوي، مما يعزز من فرص السيولة والتداول ويزيد من جاذبية الأسهم للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

نقل مقر أوراسكوم كونستراكشون الرئيسي إلى سوق أبوظبي العالمي

في إطار نفس الخطوة الاستراتيجية، قرر مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون أيضًا نقل مقرها الرئيسي من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبوظبي العالمي؛ وذلك للحفاظ على تسجيل الشركة وفقًا لأنظمة وقوانين سوق أبوظبي، بعد الحصول على موافقة المساهمين والموافقات التنظيمية اللازمة، ويعد هذا النقل مؤشرًا قويًا على التزام الشركة بتفعيل وجودها في سوق أبوظبي وتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل العمليات المالية والإدارية بما يتماشى مع متطلبات السوق الإماراتي.

الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي أوراسكوم لمناقشة نقل القيد الرئيسي

وجهت شركة أوراسكوم كونستراكشون، التي تملك عائلة أنسي ساويرس أغلبية الأسهم بحصة تفوق 54%، دعوة لجميع مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقده في 12 أغسطس القادم لمناقشة ومراجعة قرارات نقل القيد الرئيسي والمقر الرئيسي، وتعزيز المشاركة الفعالة للمساهمين في اتخاذ القرار الاستراتيجي الذي يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الشركة، وتشمل البنود الرئيسية في جدول الأعمال نقاطًا مهمة تتعلق بتنفيذ هذه القرارات والتوافق مع اللوائح التنظيمية.

الحدث التفاصيل
نقل القيد الرئيسي من ناسداك دبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية
المقر الرئيسي من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبوظبي العالمي
موعد الجمعية العمومية 12 أغسطس – مناقشة القرارات التنظيمية
  • الاحتفاظ بالقيد الثانوي في البورصة المصرية بدون أي تغييرات
  • الحصول على موافقات مساهمي الشركة والجهات التنظيمية
  • الاستمرار في الالتزام بلوائح سوق أبوظبي للشركات