أسعار شرائح الكهرباء ترتفع بشكل كبير اعتباراً من سبتمبر 2025.. كم ستتغير فاتورة استهلاكك؟

تشهد أسعار الشرائح الكهرباء في مصر تغييرات متوقعة تبدأ من سبتمبر 2025، وسط تحركات حكومية تهدف لمواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة، مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيوت، ما يفرض ضرورة تعديل التعريفة الكهربائية للحفاظ على استقرار الشبكة وضمان الإمدادات لجميع فئات المستهلكين.

أسباب ارتفاع أسعار الشرائح الكهرباء وتأثيرها على السوق

تأتي زيادة أسعار الشرائح الكهرباء نتيجة الأعباء المالية المتزايدة على وزارة الكهرباء، حيث تجاوزت فاتورة استيراد الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل محطات التوليد 25 مليار جنيه شهريًا، وهو مبلغ ضخم يضغط على ميزانية الدولة، ويستدعي رفع الأسعار بشكل مدروس. كما تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تجنب العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية، التي تؤثر سلبًا على النشاط الصناعي والخدمي، وتحافظ على استقرار إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء مصر، ما يدعم التنمية الاقتصادية ويحمي المستهلكين من الانقطاعات المفاجئة.

تفاصيل أسعار الشرائح الكهرباء الحالية وتمهيلاً للزيادات القادمة

تنقسم شرائح الكهرباء في مصر إلى 7 فئات حسب الاستهلاك الشهري، مع دعم موجه للشرائح الأقل استهلاكًا لضمان حماية محدودي الدخل، وبيانات الأسعار الحالية هي:

• الشريحة الأولى من 0 إلى 50 ك.و.س بسعر 68 قرشًا لكل وحدة كهربائية،
• الشريحة الثانية من 51 إلى 100 ك.و.س بسعر 78 قرشًا،
• الشريحة الثالثة من 0 حتى 200 ك.و.س بسعر 95 قرشًا،
• الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 ك.و.س بسعر 155 قرشًا،
• الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 ك.و.س بسعر 195 قرشًا،
• الشريحة السادسة من 0 حتى 1000 ك.و.س بسعر 210 قروش،
• الشريحة السابعة لأكثر من 1000 ك.و.س بسعر 223 قرشًا.

يركز التعديل المرتقب على إعادة هيكلة هذه الشرائح بحيث تعكس الأسعار الجديدة تكلفة الإنتاج الفعلية، ما يساهم في تحقيق التوازن المالي المطلوب في قطاع الكهرباء دون الإضرار بالفئات الأكثر حاجة للدعم.

خطة دعم الحكومة للفئات محدودة الدخل وشرائح الكهرباء الجديدة

مع التوجه نحو تحرير تدريجي لأسعار الكهرباء، تبقى الحكومة ملتزمة بدعم الشرائح السكنية الأدنى استهلاكًا، حيث تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء لهذه الفئات بهدف التخفيف من العبء الاقتصادي. تشمل خطة دعم محدودي الدخل توفير تعريفة مخفضة والمحافظة على الاستهلاك اليومي بمستوى مدعوم، لضمان استمرار تقديم خدمة الكهرباء لجميع المواطنين بأقل قدر ممكن من التأثير السلبي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود متكاملة للحفاظ على استدامة قطاع الطاقة وضمان تلبية احتياجات الدولة التنموية.

زيادة أسعار الشرائح الكهرباء بداية من سبتمبر 2025 تعتبر إجراءً ضروريًا لمواجهة التحديات المالية في مجال الطاقة، مع محاولة واضحة للحفاظ على استمرارية الخدمة للجميع؛ حيث توازن بين حقوق المستهلكين وضغوط الموازنة العامة، مما يعكس سياسة حكومية واقعية تسعى لجعل منظومة الكهرباء أكثر استقرارًا وكفاءة في ظل المتغيرات الاقتصادية.