أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تشهد ارتفاعا ملحوظا في مطلع الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تحركات متذبذبة في السوق الموازية مع بداية الأسبوع، حيث يواصل الدينار تأرجحه صعودًا وهبوطًا على المدى المتوسط، بينما تظل الأسعار الرسمية مستقرة دون تغير يُذكر، ما يعكس حالة استقرار نسبي في تعاملات العملة في العراق.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تحولات متفاوتة في مختلف المحافظات خلال تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد، حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1395.5 دينار والشراء 1392.5 دينار، مقارنة بأسعار أمس التي سجلت 1402.5 دينار للبيع و1395 للشراء؛ أما في أربيل فقد انخفض سعر البيع إلى 1392.5 دينار والشراء إلى 1389 دينار، بعد أن وصل مساء أمس إلى 1400 دينار للبيع و1391.5 دينار للشراء؛ وفي البصرة سجل سعر البيع اليوم 1397 دينار وسعر الشراء 1390 دينار مقارنة بأسعار أمس التي بلغت 1400 للبيع و1392 للشراء.

وفي الوقت ذاته، يثبت البنك المركزي سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية، حيث تهدف استقرارية الأسعار إلى تحقيق استقرار السوق المالي والحد من الاضطرابات التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية وتأثير سياسات البنك المركزي

يظل سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية مستقراً حول 1305-1310 دنانير للدولار الواحد حيث يسجل سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير، كما يصل سعر البيع في المصارف داخل البلاد إلى 1310 دنانير للدولار، أما السعر الرسمي العام فهو 1305 دنانير؛ ويقتصر البنك المركزي على بيع الدولار الأمريكي فقط، مُلزماً جميع البنوك بهذا السعر، ويتم البيع حصراً للمسافرين خارج العراق لتحويل العملات.

الأسباب والعوامل المؤثرة في استقرار سعر صرف الدينار العراقي

يرى الباحث المالي مصطفى أكرم حنتوش أن حالة الاستقرار الحالية في سعر صرف الدولار مقابل الدينار تنجم عن تضافر مجموعة عوامل جوهرية تخص السوق المالية والسياسات النقدية؛ ويرجع حنتوش هذا الاستقرار الجزئي إلى تخفيف القيود التجارية من بعض دول الخليج ودول أخرى على إيران، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى العراق؛ كما أشاد بإجراءات البنك المركزي التي رفعت سقوف استخدام البطاقات الائتمانية إلى حدود متنوعة:

• 5 آلاف دولار للأفراد العاديين.
• 10 آلاف دولار للمتقاعدين.
• 20 ألف دولار للشركات السياحية.
• 50 ألف دولار للشركات الطبية.

وأكد حنتوش أن هذه الخطوات وفرت راحة أكبر لصغار التجار، خاصة أثناء السفر لتنفيذ معاملات أعمالهم الصغيرة، ما ساعد في تعزيز استقرار السوق؛ إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم 270 الذي عدل قوائم الأسعار الجمركية، ويهدف لتوحيد الإجراءات وتقليل فرص التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، مما أدى إلى ضبط الأسعار وضمان استقرار سعر صرف الدينار.
ورغم ذلك، حذر حنتوش من التحديات الأساسية التي ما زالت تؤثر على سعر صرف الدينار، مثل عمليات التجارة غير الرسمية مع إيران، والتعاملات الكثيفة عبر السوق الموازية، والتهريب الذي يتم عبر إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى أن معالجة هذه القضايا يمكن أن تؤدي إلى خفض سعر الدولار، بينما استمرارها قد يرفع الأسعار بشكل مفاجئ، وهو ما لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

العوامل التقنية المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تؤثر عدة عوامل تقنية على تحركات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق المحلية رسمياً وموازياً، ومن أبرزها:

• مزاد بيع العملة: تؤثر كمية المبيعات اليومية في مزاد البنك المركزي تأثيراً مباشراً في تحديد سعر الصرف ومستوى الطلب عليه.
• إجراءات البنك المركزي: تلعب قرارات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية والرقابة دورًا أساسيًا في استقرار السوق.
• الحاجة للدولار: الطلب المتزايد من قِبل التجار لاستيراد بضائع من دول تواجه عقوبات اقتصادية أمريكية، حيث يحظر التحويل الرسمي للدولار لهذه الدول، مما يدفعهم إلى السوق الموازية.
• تهريب الدينار: يقوم بعض التجار بتهريب الدينار لاستغلال الفارق بين سعر السوق الرسمي والسوق الموازية.
• مضاربات التجار: تستغل بعض الجهات تسريبات أو شائعات حول تغييرات محتملة بأسعار الدولار لتعديل مراكز الشراء والبيع، مما يسبب تقلبات عابرة في السعر.