«أسعار قياسية».. ارتفاع جديد في أسعار السيارات بسبب الرسوم الجمركية

شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا ملحوظًا في الولايات المتحدة مع شهر أبريل، حيث ساهمت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب في تلك الزيادة اللافتة. يعاني السوق العالمي أيضًا من تأثيرات اقتصادية واسعة مثل التضخم المتصاعد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما أثر بدوره على أسواق السيارات المستعملة والجديدة في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل مصر.

ارتفاع متوسط السعر الفعلي للسيارات

وفقًا لتقرير حديث أصدرته شركة «كيلي بلو بوك» التابعة لـ«كوكس أوتوموتيف»، ارتفع متوسط السعر الفعلي للسيارات بنسبة 2.5% مقارنة بشهر مارس الماضي، وهي زيادة تفوق المعدل المعتاد لهذه الفترة من العام الذي يبلغ 1.1% فقط. تعد هذه الزيادة ثاني أكبر ارتفاع شهري في العقد الأخير، بعد الزيادة التي حدثت في أبريل 2020 نتيجة لتوقف المصانع بسبب جائحة كورونا. تؤكد هذه التغيرات أن الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية لهما تأثير مباشر على تكاليف المنتجات المتداولة عالميًا، بما في ذلك السيارات.

زيادة أسعار السيارات المستعملة بالجملة

أظهر مؤشر «كوكس» لقيمة السيارات المستعملة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.9% في شهر أبريل مقارنة بعام سابق، ليصل إلى 208.2 نقطة، مع زيادة بنسبة 2.7% مقارنة بشهر مارس. يعتبر هذا الرقم دليلًا على الضغط المتزايد في سوق السيارات المستعملة نتيجة للعديد من العوامل مثل زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج في الأسواق العالمية. هذه الارتفاعات تؤثر بشكل غير مباشر على المستهلكين، حيث يجدون صعوبة في توفير بدائل بأسعار معقولة. السوق العالمي تأثر أيضًا بتكاليف الشحن والتأمين المرتفعة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مما زاد العبء على تجار السيارات وتكاليف الشراء.

تحديات قطاع السيارات في السوق المصري

كشف شلبي غالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات في مصر، أن السوق المحلي يعتمد بنسبة 98% على الاستيراد لتلبية احتياجاته من قطع الغيار، حيث تتجاوز قيمة واردات القطاع 2 مليار دولار سنويًا. هذا الاعتماد الكبير يجعل القطاع عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وقد شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار قطع الغيار بسبب تضخم تكاليف النقل والشحن وزيادة التأمين الجمركي. أشار أيضًا إلى أنه من المتوقع تراجع معدلات الاستيراد نسبيًا خلال الفترة المقبلة جراء سياسات تقنين الواردات وتشجيع التصنيع المحلي.

تواجه السوق المصرية تحديات في توفير قطع الغيار الضرورية بأسعار معقولة. ومع ذلك، يحرص معظم كبار المستوردين على جلب منتجات عالية الجودة، على الرغم من وجود شريحة من التجار الذين يبحثون عن خيارات أرخص بجودة أقل لتلبية مطالب الفئات محدودة الدخل. يؤكد الخبراء ضرورة رفع وعي المستهلك بأهمية اختيار القطع المناسبة لمركبته والانتباه إلى مصادرها لضمان السلامة والجودة. هذه التحديات تتطلب تكاتف جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والتجار والمستهلكين، لضمان استقرار القطاع وتحسين أدائه.