أسعار مخفّضة حقيقية تنتظر المستهلكين قبل الرابع من أغسطس وفق المنوفي

تخفيضات حقيقية على أسعار المواد الغذائية الأساسية قبل 4 أغسطس أصبحت مطلبًا ملحًا بعد تحركات الحكومة الأخيرة لدعم السوق وضبط الأسعار، حيث تتفاعل كافة الجهات المعنية لتقديم عروض سعرية تقلل العبء على المستهلك المصري في ظل ظروف اقتصادية معقدة تتطلب خطوات فورية وفعّالة من جميع الأطراف.

تخفيضات حقيقية على أسعار المواد الغذائية الأساسية: توافق بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع قيادات الغرف التجارية والصناعية يعكس حرص الدولة على التواصل المستمر مع مختلف شركاء السوق بهدف كبح جماح الأسعار وضبط الأسواق، مما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق تخفيضات حقيقية على أسعار المواد الغذائية الأساسية، وينعش أمال الملايين من المستهلكين المصريين.

وأوضح المنوفي أن هناك توافقًا واسعًا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لدعم مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، يُلزم الجميع بالتحرك الفوري نحو تنفيذ تخفيضات ملموسة يشعر بها المواطن بشكل مباشر.

وقالت جمعية “عين” إنها تترقب، مع ملايين المستهلكين، إعلان التجار والشركات والموردين عن قوائم أسعار جديدة مخفضة، على أن تكون قبل يوم 4 أغسطس القادم مواكبة لانطلاق موسم الأوكازيون الصيفي، مع التأكيد أن التخفيضات الشكلية أو التأجيل لن تحقق هدف الخفض الحقيقي على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

مراقبة حركة الأسواق لضمان تخفيضات حقيقية على أسعار المواد الغذائية الأساسية

يرى المنوفي أن مراقبة حركة الأسواق خلال الأيام المقبلة ستكون محور اهتمام جمعية “عين” بالتعاون مع الجهات الرقابية لضمان التزام التجار بالتخفيضات التي سيتم الإعلان عنها، مع كشف أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تهدد استقرار الأسعار، مما يجعل الهدف لا يقتصر على خفض الأسعار فقط، بل أيضًا على ترسيخ التزام أخلاقي وسلوكي في السوق المصري.

ودعا المنوفي جميع التجار والموزعين في كافة المحافظات إلى المشاركة الفاعلة في الأوكازيون الصيفي، بتقديم عروض حقيقية وعادلة، بعيدًا عن الخصومات الوهمية أو المغالاة في الأسعار، معتبرًا أن هذه الخطوة فرصة لتعزيز ثقة المستهلك وتجديد مفهوم المسؤولية المجتمعية للقطاع التجاري في ظروف اقتصادية صعبة.

وأكد المنوفي أن نجاح مبادرات خفض الأسعار يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين جميعهم، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعيد الثقة إلى السوق المصرية، ويحول دون التلاعب في الأسعار ويضمن وصول الفائدة للمستهلك النهائي.

القطاع الخاص وتأثير انخفاض الدولار على تخفيضات أسعار المواد الغذائية الأساسية

وفي سياق متصل، أوضح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار أضاف دافعًا إيجابيًا نحو خفض أسعار مكونات أساسية تدخل في تصنيع المنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق والزيوت، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ساعد في تثبيت أو خفض الأسعار في بعض الفترات، مع توقع مزيد من التراجع في الأسعار إذا استمر استقرار سعر العملة الأجنبية عند المستويات الحالية.

وأكد الجزايرلي أن غرفة الصناعات الغذائية وأعضائها من المصنعين يتابعون سوق الأسعار بدقة، ويعلنون استعدادهم التام للانخراط في مبادرات الحكومة بهدف تخفيف العبء على الأسر المصرية عبر تخفيضات حقيقية على أسعار المواد الغذائية الأساسية، موضحًا أن “الخفض الحقيقي يبدأ من خفض تكلفة الإنتاج”.

وشدد على أن انخفاض سعر الدولار يؤدي إلى تقليل تكلفة استيراد المواد الخام والمكونات الغذائية، بما يعود إيجابيًا على انخفاض أسعار المنتجات النهائية دون المساس بجودتها، خاصة أن الصناعات الغذائية تعتمد بنسبة كبيرة على مستوردات تمثل جزءًا مهمًا من تكاليف الإنتاج.

وبدأ هذا الانخفاض في التكلفة ينعكس تدريجيًا على السوق من خلال بعض التخفيضات الجزئية أو تثبيت الأسعار على سلع رئيسية مثل السكر والدقيق والزيوت، التي تشكل عناصر أساسية في الكثير من الصناعات الغذائية المنزلية والمصنعية.

وأشار الجزايرلي إلى أن غرفة الصناعات الغذائية ستواصل رصد السوق خصوصًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين مع التأكيد على أهمية التعاون الوثيق مع سلاسل التوزيع الكبرى لضمان وصول تخفيضات الأسعار إلى المستهلك الحقيقي، ومنع استغلال هذه التخفيضات لرفع هوامش الربح على حساب المواطنين.

وأكد أن التعاون المستمر بين القطاع الخاص والحكومة سيكون مفتاحًا رئيسيًا لضمان استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية، نظرًا للتأثيرات الواضحة لارتفاع أسعار الغذاء على حياة الأسر المصرية.

• دعم الحكومة لخفض الأسعار من خلال التواصل المباشر مع التجار والموردين.
• التزام القطاع التجاري في تقديم تخفيضات حقيقية وشفافة.
• مراقبة السوق من قبل الجهات الرقابية لمنع الممارسات الاحتكارية.
• استغلال استقرار سعر الدولار لتقليل تكلفة الإنتاج الغذائي.
• تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وسلاسل التوزيع لضمان وصول الفوائد للمستهلك النهائي.