أسعار مشروعات البنية التحتية تشهد تحفيز حكومي للشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم

الحكومة تعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية كأحد المحاور الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا. تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية هذه الشراكة لدعم التحول الإنتاجي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور البنية التحتية في تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل.

تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية وأهداف التنمية الاقتصادية

تطمح الحكومة، من خلال تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، إلى تعزيز الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات القابلة للتصدير؛ حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السردية الوطنية التي تشكل الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح والتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بجانب عرض أولي لتقرير ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025، وهو تقرير مشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين.
أكدت الوزيرة أن تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية يمثل مفتاحًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتهيّأ هذه المشروعات لدور فعال في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ما يسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

دور الحكومة في تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية وتأثيرها على التمويل والتنمية

يرتبط تقرير ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025 بعدد من المبادرات التي تنفذها مجموعة العشرين، وعلى رأسها مبادرة دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا، التي أطلقت عام 2016، بالإضافة إلى مبادرة الاتفاق مع أفريقيا التي تهدف إلى تعبئة استثمارات القطاع الخاص عبر الإصلاحات المؤسسية.
ورغم ارتفاع تمويل العمل المناخي في 2024، إلا أن الدول الأفريقية لا تزال تواجه فجوة في تمويل التنمية، مع تحديات ديون كبيرة وارتفاع أعباء خدمتها، مما يتطلب دعمًا دوليًا ومبادرات فعالة.
في هذا السياق، استعرضت المشاط تجربة مصر في منصة “نُوفِّي”، كأداة محورية لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مدعومة بالتنسيق المؤسسي والدعم الفني المتكامل الذي يشمل تحضير المشروعات وبناء القدرات، والذي يعزز مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والتنمية.

التحديات والآليات المبتكرة لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا

تؤكد وزيرة التخطيط على أهمية دور مصر الإقليمي والدولي في قضايا التمويل العادل وإصلاح المؤسسات المالية العالمية، بما يتجسد في دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي صدر خلال مؤتمر COP27، مركزة على تعزيز الاستثمارات في التنمية المستدامة.
تعتبر أدوات التمويل المبتكر، ولا سيما آلية مبادلة الديون، وسيلة مزدوجة لتخفيف الأعباء المالية وتسريع تحقيق أهداف التنمية والمناخ.
تمثل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خريطة طريق هامة لتحديد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات رئيسية، تهدف إلى توسيع الموارد المتاحة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إطار حوكمة منسق.

• تحليل الفجوات التمويلية في القطاعات المستهدفة
• تنمية آليات التمويل المبتكر واستثمارها في مشروعات البنية التحتية
• تعزيز التنسيق المؤسسي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص
• بناء القدرات الفنية والإدارية لتنفيذ المشروعات بكفاءة