أسماء الفائزين بسحب الجناسي الكويتية 2025.. ماذا يعقب إسقاط الجنسية؟

سحب الجنسية الكويتية من 13 فردًا في مايو 2025 أثار موجة من النقاشات بين المواطنين، إذ يمثل هذا القرار خطوة قانونية مهمة في إطار تطبيق قوانين الجنسية الكويتية، وأكد الوزير فهد اليوسف على ضرورة الاستمرار في تعزيز الالتزام وتحسين آليات العمل لضمان أمن واستقرار البلاد مع مواجهة التحديات بكفاءة.

تفاصيل سحب الجنسية الكويتية وأسبابه القانونية

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب الجنسية من 13 شخصًا استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تنص على فقدان الجنسية نتيجة الازدواجية أو التزوير. جاء القرار بعد مراجعة دقيقة للأوضاع القانونية للأفراد المستهدفين، إذ أشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن السحب تم وفق تعديلات المواد الخامسة والسابعة والثامنة من القانون، مؤكداً أن من نال الجنسية بطرق غير قانونية ستُتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة. وتتضمن القائمة 13 اسمًا تشمل أفرادًا من عائلات معروفة، منها:

1. رباب محمد فهد محمد الدوسري
2. صالح علي محمد عبد الله الحمود
3. نشمية شلال زيد شلال الشمري
4. طفلة عبد الله ليلى عياد المطيري
5. خزنة حليس زيد هجاج الدوسري
6. نورة حليس زيد هجاج الدوسري
7. وسمية حليس زيد هجاج الدوسري
8. محمد حليس زيد هجاج الدوسري
9. شعیفة حليس زيد هجاج الدوسري
10. طفلة حليس زيد هجاج الدوسري
11. علياء منوخ ليلى مثيجيل الشمري
12. أيات عادل عبد العزيز علوم حيدر
13. ملاك عادل عبد العزيز علوم حيدر

وقامت الوزارة بتوجيه لقاءات دورية لتعزيز الروح الجماعية ورفع الكفاءة في إجراءات التعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكدين جاهزية الوزارة في مواجهة كل التحديات.

ردود الأفعال الاجتماعية والتحديات بعد سحب الجنسية الكويتية

أثار قرار سحب الجنسية الكويتية ردود فعل متباينة، حيث اعتبر بعض المواطنين أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الهوية الوطنية ومنع استغلال الجنسية، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من الأثر الاجتماعي على المتضررين وعائلاتهم، لا سيما مع وجود أسماء من عائلات معروفة في القائمة الرسمية. وتتوقع الجهات المختصة أن سحب الجنسية قد يؤثر بشكل سلبي على الحقوق المدنية للأفراد مثل التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى احتمالية زيادة أعداد عديمي الجنسية “البدون” ما يفرض تحديات قانونية واجتماعية على السلطات.

• التأثير على الحقوق المدنية للمتضررين
• زيادة أعداد عديمي الجنسية في البلاد
• تحديات على المستوى القانوني والإداري
• الحاجة إلى سياسات واضحة للتعامل مع الحالات المستقبلية

ومن هذا المنطلق، دعا النواب والناشطون إلى مراجعة شاملة لقوانين التجنيس وسحب الجنسية لتحقيق التوازن بين الأمن القومي وحقوق الأفراد.

الشفافية القانونية والفروقات بين سحب الجنسية وإسقاطها في الكويت

تُعد الشفافية في اتخاذ قرار سحب الجنسية الكويتية أمرًا حيويًا لضمان عدم التمييز أو الظلم، حيث يجب توضيح المعايير القانونية التي استُند إليها. وكشف المتابعون القانونيون أن هناك فرقًا دقيقًا بين مفهوم “سحب الجنسية” و”الإسقاط”، إذ يشمل سحب الجنسية الأشخاص الذين اكتسبوها بشكل قانوني ولكن ثبت مخالفة الشروط، بينما ينطبق الإسقاط على حالات الجنسية المزدوجة أو التصحيح القانوني للحالات.

بعد سحب الجنسية، يصبح الشخص عديم الجنسية أو من فئة “البدون”، وقد تحصل بعض الحالات على إقامة مؤقتة أو جنسية بديلة، غير أن ذلك لا ينفي التعرض لمحاذير قانونية مثل الإقامة المقيدة أو خطر الترحيل.

تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على حماية هوية البلاد مع ضرورة توفير ضمانات قانونية للمحافظة على حقوق المتضررين، فيما تستمر الجهود لتحسين السياسات وتفعيل اللقاءات الدورية لضمان استقرار المجتمع وكفاءة الأداء الحكومي في هذا المجال.