أسهل خطوات الاعتراض على ضريبة القيمة المضافة وشروط النجاح التي حددتها هيئة الزكاة

تُعدّ معرفة كيفية الاعتراض على ضريبة القيمة المضافة أمرًا مهمًا لكل منشأة أو مواطن يتعامل مع نظام الضريبة في المملكة؛ إذ يمكن تقديم اعتراض رسمي على غرامة ضريبة القيمة المضافة من خلال خطوات إلكترونية واضحة تتيحها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر بوابتها الرسمية.

كيفية تقديم الاعتراض على غرامة ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية الاعتراض على غرامة ضريبة القيمة المضافة بوضوح، حيث يمكن للمكلف تقديم طلب الاعتراض مباشرة عبر البوابة الإلكترونية. يتطلب ذلك الدخول إلى قسم “الضرائب غير المباشرة – ضريبة القيمة المُضافة”، ثم النقر على أيقونة “طلب مراجعة”، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات الداعمة للطلب بشكل يوضح أسباب الاعتراض بطريقة مفصلة. هذه الخطوة تسهل على المكلفين متابعة طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة للزيارة المباشرة للهيئة، كما تساهم في تسريع إجراءات المراجعة.

شروط الإعفاء وما يتعلق بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

توضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة لا يصاحبه إصدار شهادة إعفاء رسمية، وإنما يعتمد الإعفاء على الدخول ضمن الفئات المستثناة حسب الدخل السنوي. ففي حال كانت إيرادات المنشأة تقل عن 187,500 ريال سعودي، فلا يلزمها التسجيل في الضريبة، ما يحفظ عليها عبء الالتزام الضريبي. أما إذا قامت بالتصريح والتسجيل عن إيراد أقل من هذا الحد، فستحصل على إشعار قبول تسجيل “غير خاضع”، يظهر في حسابها ضمن أيقونة المراسلات، مما يعكس الوضع الضريبي بوضوح للمكلفين.

خطة تقسيط ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات تقديم الطلب

توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إمكانية تقديم طلب لتقسيط مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وهو خيار متاح عبر حساب المكلف الإلكتروني. يتم اختيار أيقونة “خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة” ضمن قسم “الضرائب غير المباشرة”، ويشترط تقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة لاستكمال الطلب. كما يُلزم إرفاق كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، إلى جانب خطاب يشرح الأسباب التي دفعت للمطالبة بالتقسيط، مع توضيح الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بأرقام دقيقة. أما المكلفون الذين يمتلكون حسابات نظامية، فيجب عليهم كذلك تقديم قوائم مالية لآخر ثلاث سنوات. وتتم معالجة طلبات التقسيط خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، ما يمنح المكلفين خيارات مرنة لإدارة التزاماتهم الضريبية دون ضغوط مالية.