«أضخم مشروع».. مصر تدشن أول محطة طاقة شمسية عائمة في تاريخها

بحيرة ناصر تُعتبر واحدة من أهم الموارد الطبيعية الحيوية في مصر، حيث أعلنت الحكومة عن تنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية العائمة بقدرة تصل إلى 5 جيجا وات، مما يعد خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية، هذا المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة، وتقليل فقد المياه الناتج عن التبخر، وتحويل البحيرة إلى نموذج عالمي رائد في استغلال الإمكانيات الطبيعية.

مشروع محطة طاقة شمسية عائمة في بحيرة ناصر

تعد محطة الطاقة الشمسية العائمة في بحيرة ناصر مشروعًا فريدًا يجمع بين الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث تقوم الفكرة على تركيب ألواح شمسية عائمة باستخدام تكنولوجيا متطورة تغطي أجزاء من سطح البحيرة لتحسين كفاءة استغلال الإشعاع الشمسي، وتعتمد على مرحلتين؛ الأولى بقدرة 2 جيجا وات والثانية بإضافة 3 جيجا وات، مما سيُسهم ليس فقط في توليد الكهرباء ولكن أيضًا في الحد من تبخر المياه، إذ تخسر البحيرة ما بين 10-15 مليار متر مكعب سنويًا بسبب التبخر، كما تسهم هذه التقنية في حماية النظام البيئي البحري وتعزيز الاستدامة.

أهمية المشروع في حماية البحيرة وتنمية مواردها

مشروع الطاقة الشمسية العائمة يُعتبر فرصة لتنمية موارد بحيرة ناصر وتحقيق الاستفادة القصوى منها، فالبحيرة التي تحتضن أكبر تجمع للتماسيح النيلية وتُعد مخزونًا هائلًا للمياه العذبة تواجه تحديات كبيرة ترتبط بإهدار كميات هائلة من المياه والأسماك، حيث تشير التقديرات إلى أن التماسيح تُهدر ما يقارب 146 ألف طن من الأسماك سنويًا، ومن هنا تتضمن استراتيجية التنمية تنويع مصادر الدخل من خلال إنشاء مزارع للتماسيح وتسويق جلودها إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع في مشاريع الثروة السمكية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

التوسعات في الطاقة المتجددة بمناطق أخرى

إلى جانب مشروع بحيرة ناصر، تعمل مصر بالتعاون مع شركة “مصدر” الإماراتية على تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 2.8 جيجا وات في نجع حمادي، هذا التوسع يأتي في إطار خطة استراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمان الطاقوي على المدى الطويل، وتمثل هذه المشروعات نقطة انطلاق نحو وضع مصر بين الدول الرائدة في تبني تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

ختامًا، هذا المشروع ليس مجرد خطوة لتطوير البنية التحتية في مصر، بل يمثل نموذجًا فعّالًا للتنمية المستدامة التي تراعي البيئة والاقتصاد معًا، ولعل الرؤية التنموية الطموحة التي تنفذها الحكومة تؤكد التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة والماء، بجانب تطوير الصناعات المرتبطة بإنتاج الأسماك والجلود، مما يجعل بحيرة ناصر محركًا للتنمية الوطنية الشاملة على الساحة العالمية.