أغسطس المقبل: ما الحالة الاستثنائية التي تفرض تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تبدأ تعديلات قانون الإيجار القديم في تطبيقها الفعلي اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالتصديق عليها ضمن المهلة الدستورية المحددة، حيث تُصبح هذه التعديلات قانوناً نافذاً تلقائيًا دون الحاجة لموافقة رئاسية مباشرة، وفقًا لما نصت عليه المادة 123 من الدستور المصري التي تلزم بنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد 30 يومًا من إقراره في البرلمان.

كيفية تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها مع انتهاء دور الانعقاد البرلماني

يُشير المحامي خالد أبو بكر إلى أن نص المادة 123 من الدستور يعطي القانون المصدق عليه من البرلمان صلاحية الانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ إذا لم يُعاد من قِبل رئيس الجمهورية خلال المهلة القانونية، وهو ما يعني أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستصبح سارية إن لم يحرك الرئيس أي اعتراض عليها، ويتحول الأمر من مشروع إلى قانون مُلزم. ولكن في حال وجود اعتراض، يتطلب الأمر إعادة القانون إلى البرلمان لإعادة مناقشته، غير أن هذه الخطوة أصبحت معقدة بعد انتهاء دور الانعقاد البرلماني، حيث لم يتم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يُحدث حالة من التوقف الدستوري في معالجة الأمر.

الأوضاع القانونية لمجلس النواب الحالي وتأثيرها على متابعة تعديل قانون الإيجار القديم

يشير خالد أبو بكر إلى أن المجلس الحالي لا يزال قائمًا من الناحية الدستورية حتى شهر يناير المقبل، مما يعني امتلاكه وجودًا قانونيًا في المرحلة الانتقالية الراهنة، إلا أنه مواجه بقيود كبيرة في ممارسة دوره التشريعي لانتهاء دور الانعقاد الرسمي، حيث توقف انعقاد الجلسات ومن ثم انعدام القدرة على متابعة القضايا العاجلة مثل تعديل قانون الإيجار القديم، وهذا يعزز حالة الانتظار وعدم الحسم القانوني خلال الفترة الراهنة.

الأبعاد الدستورية لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وإجراءات الاعتراض

توضح التعديلات القانونية المرتبطة بقانون الإيجار القديم أن أي محاولة للاعتراض من رئيس الجمهورية تستلزم العودة إلى البرلمان، الأمر الذي يصطدم بوجود برلماني محدود النشاط في الوقت الحالي، نظرًا لعدم انعقاد جلساته وعدم تكوين مجلس نواب جديد، ويؤكد المحامي أن الإنعقاد البرلماني هو العنصر الحاسم لإتمام الإجراءات التشريعية المتعلقة بهذه التعديلات؛ وبالتالي، تعيش هذه التعديلات حالة من الجمود القانوني حتى تتمكن المؤسسات التشريعية من استئناف أعمالها وإخراج المبادرة القانونية إلى التطبيق الفعلي.

• تُصبح تعديلات قانون الإيجار القديم قانونًا نافذًا تلقائيًا إذا انقضت المهلة الرئاسية من دون تصديق
• الاعتراض الرئاسي يتطلب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة النقاش واتخاذ القرار
• انتهاء دور الانعقاد يُعرقل آلية إعادة المناقشة نظرًا لغياب مجلس النواب الجديد
• المجلس الحالي قائم دستوريًا لكنه غير قادر على عقد جلسات لمتابعة التشريعات الجديدة