أغسطس 2025 يشهد انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر.. تعرف على التفاصيل والتغييرات المتوقعة

قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 لم يدخل حيز التنفيذ بعد رغم الكلام المتداول عن تطبيقه اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، وذلك لأنه لم يصدر رسميًا من رئيس الجمهورية حتى الآن، مما يعني استمرار الوضع القانوني للمشروع في مرحلة الإعداد والدراسة دون تأثير فعلي على العقود.

لماذا لا يُطبق قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 حتى الآن؟

رغم موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو 2025، إلا أن مرور 30 يومًا من تاريخ الموافقة لا يعني قانونية سريان القانون، إذ تنتظر الخطوة الأهم وهي توقيع رئيس الجمهورية عليه. تنص المادة 123 من الدستور على أن الرئيس له الحق في الاعتراض أو التصديق خلال 30 يومًا من إبلاغه بمشروع القانون، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية فقط؛ ولذلك لا يُعد المشروع قانونًا واجب النفاذ قبل إتمام هذه الإجراءات القانونية الرسمية. إلى الآن، لم يصدر إشعار رسمي بتحويل المشروع إلى قانون، وبالتالي لا يمكن تطبيقه أو الاعتماد عليه داخل الجهات القضائية أو بين الأطراف المعنية.

الخطوات الدستورية لاستكمال إصدار قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025

توضح اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 177 منه الإجراءات التي يتم اتباعها في حال رفض رئيس الجمهورية القانون أو قبوله، حيث:

• إذا لم يصدر الرئيس القانون خلال 30 يومًا ولم يعترض عليه، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا
• في حالة الاعتراض، يُحال المشروع إلى لجنة عامة لمراجعة الاعتراض
• إذا أصر البرلمان على القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، يُعتبر القانون نافذًا
• يمكن تعديل المشروع إذا تجاوب البرلمان مع ملاحظات الرئيس وإصداره بصيغة جديدة

وقد شهدت مصر سابقًا حالات مشابهة لتأخر إصدار قوانين، مثل قانون العمل الأهلي 2019 وقانون البنك المركزي 2020، الأمر الذي يؤكد أن عملية إصدار القوانين قد تطول ولا ترتبط فقط بتاريخ الموافقة البرلمانية.

التداعيات الفعلية لحكم المحكمة الدستورية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025

بدأ تطبيق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية منذ 10 يوليو 2025، حيث يسمح للملاك بإرسال إنذارات لزيادة الأجرة للأماكن المؤجرة وفق أحكام الحكم، إلا أنه لا يترتب على هذا الحكم فسخ العقود أو إخلاء المستأجرين تلقائيًا. تعيش الساحة القانونية والاجتماعية نوعًا من الارتباك بسبب غياب قانون مرسخ ينظم المرحلة الانتقالية، ما دعا إلى اعتماد التفاوض كحل رئيسي لرفع الأجرة بين المستأجرين والمالكين. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن انطلاق إعداد اللائحة التنفيذية ومقترحات تشكيل لجان الحصر والتقدير، التي ستحدد آلية العمل وبعد صدور القانون سيكون التطبيق مقسمًا كالتالي:

كما ستزداد القيم بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال التي تمتد 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية.

يُظهر هذا الإطار القانوني أن تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر أغسطس 2025 لا يمكن أن يبدأ إلا بعد إتمام الخطوات الدستورية وتوفير آليات تنفيذ واضحة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مما يستدعي متابعة التطورات الرسمية لضمان وضوح الحقوق والواجبات للطرفين في سوق الإيجار.