«أفريقيا خضراء».. وزارة التخطيط تُشارك في منتدى التمويل المناخي الداعم للنمو المستدام

تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي» الذي يُعد منبرًا حيويًا لتعزيز التعاون بشأن التمويل المستدام والمشروعات المناخية، حيث تسعى مصر وأفريقيا لتحقيق تحول بيئي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية. أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة تعزز دورها الفاعل في المشهد الدولي، خاصة مع التطورات الملحوظة في مجال البنية التحتية والطاقة النظيفة المرتبطة بالاستثمارات الخضراء.

دور أفريقيا في التمويل المناخي المستدام

تُعتبر قارة أفريقيا من أغنى المناطق عالميًا بالموارد الطبيعية، حيث تضم 40% من الطاقة الشمسية عالميًا، مما يجعلها منطقة واعدة للاستثمار في الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء. وعلى الرغم من هذه الإمكانات، لا تتلقى أفريقيا سوى 3% من التمويل الدولي المخصص للمواجهة المناخية، بينما تتكبد تبعات التغيرات المناخية التي تكلفها حوالي 5% من ناتجها المحلي. هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا، لكنها أيضًا فرصة لتحفيز التمويل المبتكر والاستثمارات الدولية لدعم التنمية المستدامة عبر توفير المنصات المناسبة وزيادة التعاون بين القطاعين الخاص والعام.

التمويل الأخضر وإجراءات وزارة التخطيط

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التحول الأخضر يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، إذ تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الاستثمارات الخضراء من خلال تنفيذ «دليل معايير الاستدامة البيئية» الذي يهدف إلى دمج البيئة في منظومة التخطيط الوطني. تستهدف الوزارة زيادة نسبة المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 إلى نحو 55% مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، وذلك يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة. المبادرات الخاصة بالتمويل المستدام مثل برنامج “نُوَفـي” قدمت حلولًا مبتكرة أدت إلى جذب تمويلات بقيمة 3.9 مليار دولار لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة.

أبرز التحديات وفرص الاستثمار في القارة

رغم الخطوات الإيجابية التي أحرزتها أفريقيا في جذب التمويلات الخضراء والتي تجاوزت 50 مليار دولار خلال عام 2022، إلا أن هذا الرقم ما زال أقل بكثير من الاحتياجات الحقيقية للقارة التي تُقدر بـ2.8 تريليون دولار للفترة ما بين 2020 و2030 للتعامل بفعالية مع تحديات المناخ. تُخصص الحكومات المحلية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من ميزانياتها للمشروعات المستدامة، لكن هذه الجهود تحتاج إلى تعاون دولي أوسع لتجاوز العقبات المتعلقة بالتمويل.

إن أفريقيا تقف في مفترق طرق، حيث تمتزج التحديات المناخية الكبيرة بالفرص الاستثمارية الهائلة، مما يتطلب دعمًا مستمرًا لتعزيز البنية التحتية الخضراء وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. عبر هذه المبادرات الدولية والمحلية، يمكن جعل التمويل المناخي أداة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.