«أمر ملكي» جديد.. إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية بعضوية 10 مسؤولين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بإعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برئاسته شخصياً، وبتولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منصب نائب الرئيس، وقد شمل التشكيل الجديد مجموعة من الأسماء البارزة من المسؤولين والوزراء، بهدف تعزيز الحوكمة والتطوير في الهيكل الإداري والعسكري للمملكة بما يواكب رؤية السعودية 2030.

مكونات مجلس الخدمة العسكرية وفق الكلمة المفتاحية

يضم التشكيل الجديد لمجلس الخدمة العسكرية 10 أعضاء يمثلون نخبة من المسؤولين البارزين، من بينهم 6 وزراء بارزين يشغلون مناصب استراتيجية، وهم وزراء الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى رؤساء الجهات المختصة مثل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، ورئيس الحرس الملكي، وذلك لضمان تحقيق التنسيق الأمثل بين القطاعات المختلفة وتنفيذ السياسات بشكل متكامل، كما تم حذف فكرة الأعضاء الثلاثة الذين كانوا يُعيّنون سابقاً بأمر ملكي، لتصبح الصلاحيات محددة بوضوح.

أسباب إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برؤية استراتيجية

تعكس خطوة إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية التوجهات السعودية نحو تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة من الإصلاحات التي تستهدف تحديث القطاعات الحيوية وتلبية احتياجات المستقبل؛ حيث يقوم المجلس الجديد بدور هام في وضع السياسات واللوائح التي تُدعم جاهزية الأجهزة العسكرية بشكل مستدام، كما يتم ذلك في انسجام تام مع رؤية 2030 لتحسين الكفاءة والابتكار ضمن قطاعات الحكومة المختلفة، مما يساهم في تعزيز استدامة الأمن الوطني والتنمية الشاملة.

المزايا المتوقعة من تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برؤية جديدة

يهدف إعادة التشكيل إلى تحقيق العديد من المزايا، ولعل أبرزها ما يلي:

• تحقيق المزيد من الانسجام بين الجهات الأمنية والعسكرية لتنفيذ المهام بشكل أكثر كفاءة.
• تطوير الآليات التنظيمية وزيادة مرونة اتخاذ القرار من خلال تكامل الأدوار بين المسؤولين.
• تعزيز متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية بما يتماشى مع متغيرات البيئة الإقليمية والدولية.
• دعم خطط التنمية الوطنية عبر تشجيع المشاركة الفعالة من جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

بهذا التوجه الجديد تسير المملكة العربية السعودية نحو مراحل متقدمة من تحديث هياكلها المؤسسية والعسكرية لخدمة أهداف التنمية المستدامة وضمان أمنها واستقرارها على كافة الأصعدة بما يحقق المنشود ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة.