أملاك الأوقاف تتخطى تريليون جنيه وتستقطب شراكة القطاع الخاص

تسعى هيئة الأوقاف المصرية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى استغلال أملاكها القيمية التي تتجاوز تريليون جنيه، حيث وجّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإجراء حصر شامل لجميع هذه الأملاك والفرص الاستثمارية المتاحة، لتوسيع نطاق التعاون وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمجتمع ككل، مما يجعل هذه الخطوة محط اهتمام سائر المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.

تعزيز جهود استغلال أملاك الأوقاف

أوضح الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن الحكومة تسعى إلى تحسين استغلال الأصول التابعة للهيئات العامة، ولذا جاءت توجيهات رئيس الوزراء بحصر أملاك هيئة الأوقاف وتحديد الفرص المتاحة للشراكة مع المستثمرين، حيث تمتلك الهيئة أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون جنيه، تشمل أملاك داخل البلاد وخارجها، كما تعد هذه الأملاك توزعات استثمارية كبيرة إذا تم التعامل معها بشكل صحيح من خلال الشراكات.

أرقام تتحدث عن حجم الأملاك

وفقاً لتقديرات هيئة الأوقاف في عام 2018، فقد قُدرت إجمالي أملاك الوقف التابعة لها في مختلف المحافظات بحوالي 1.37 تريليون جنيه، حيث تقدر موازنة الهيئة للإيرادات في العام المالي الحالي بنحو 2.3 مليار جنيه، مما يشير إلى أن إدارة هذه الأملاك لا تعكس قيمتها السوقية الحقيقية، في حين يبلغ بند الأجور والمرتبات حوالي 2 مليار جنيه، مما يعكس الحاجة الملحة لتحسين إدارة الهيئة لتحقيق الفوائد المستحقة.

مزايا التعاون مع القطاع الخاص

تمتلك هيئة الأوقاف المصرية أملاكاً في دول مثل السعودية وتركيا، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة جميع أموال وأملاك الوقف، حيث تُعتبر من أغنى الهيئات في مصر، حيث تستحوذ على ربع الثروة العقارية في البلاد، وتضم أصولها أنشطة عقارية وأراضي زراعية متنوعة، مما يعطي فُرصاً كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص، عدا عن الفوائد الاقتصادية المحتملة.

• زيادة العوائد في الموازنة العامة للدولة
• تقليل الاعتماد على المخصصات الحكومية
• خلق فرص عمل جديدة
• تعزيز الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد

من المهم استثمار هذه الفرص بشكل يجذب مستثمرين جدد، مما سيعزز من عوائد هيئة الأوقاف ومساهمتها الفعالة في دعم النمو الاقتصادي، حيث تمثل الشراكة مع القطاع الخاص نقلة نوعية لتحقيق مزيد من الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة، من خلال إدارة أكثر فاعلية وتنوعاً في الأنشطة الاقتصادية.

استثمارات متنوعة وجاهزة للاستخدام

تستثمر هيئة الأوقاف أموالها في مجالات متعددة مثل أدوات الدين الحكومية، حيث تتراوح أنشطتها بين تأجير الأراضي المملوكة لها واستثمارها بطرق تحقق ربحية أعلى، وقد عرضت الهيئة، خلال العام الماضي، جزءاً من أراضيها على صندوق مصر السيادي، وذلك بتجهيز عددٍ من الأراضي للشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، حيث أتاحت الهيئة 31 قطعة أرض في 11 محافظة لتنمية مشروعات اقتصادية.

إن خطوات الحكومة نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث يُعزّز من استغل الأملاك بشكل حديث ومبتكر مع منح الحكومة كامل الدعم لتنفيذ المشاريع المشتركة، وهو ما يضمن تحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك وزارة الأوقاف.