«أمن سيبراني» التعاون العربي ضرورة لتعزيز الوعي المجتمعي والتنمية السيادية

يمثل الأمن السيبراني الكلمة المفتاحية الأساسية في هذا النقاش حيث ترتبط أهميته بتطور المجتمع الرقمي واعتماده المتزايد على التكنولوجيا الحديثة، وقد أكّد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني يعد قضية حيوية وسيادية تمس مختلف القطاعات، مشيراً إلى الحاجة الحقيقية لتعاون عربي مشترك واعٍ لمواجهة التحديات السيبرانية التي تتزايد مع الزمن، إذ أصبحت البيانات أحد أهم ثروات الدول وأساس تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الأمن السيبراني وأبعاده التنموية

يتخطى الأمن السيبراني كونه مجرد قضية تقنية، ليصبح ضرورة سيادية وتنموية تهدف إلى حماية القطاعات الحيوية في المجتمع الرقمي، وأوضح الوزير في حديثه أن التحديات المستقبلية ستكون أكثر تعقيداً مع ظهور تقنيات متطورة كالحوسبة الكمية، التي تمتلك قدرات كسر حاجز التشفير التقليدي، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى تطوير دفاعات “آمنة كمياً” ضرورة استراتيجية لمواجهة هذه التهديدات، في ظل الاعتماد الكبير على البيانات كمحرك أساسي لتطور الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحول الرقمي.

محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

أعلنت مصر عن استراتيجية وطنية تمتد إلى خمس سنوات لتقوية أسس الأمن السيبراني، وتتضمن هذه الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية لضمان التصدي للتحديات، وفيما يلي أبرز النقاط التي تشملها هذه المحاور:

• تعزيز الثقافة المجتمعية: الوعي المجتمعي يعتبر عنصراً محورياً لضمان فهم المواطن لضرورة حماية ممتلكاته الرقمية كما يحمي ممتلكاته المادية، ما يعزز دوره في نشر ثقافة الأمن السيبراني؛
• الإطار التشريعي: يتم تطوير التشريعات التي تضمن حماية خصوصية البيانات ومنح الصلاحيات للجهات المعنية لمتابعة المخالفات وتنظيم القوانين المتعلقة بالأمن الرقمي؛
• الدفاعات السيبرانية: إنشاء مراكز متخصصة للاستجابة للحوادث السيبرانية وتطوير البنية التحتية الرقمية بصفة دورية لضمان التصدي لأي تهديد محتمل؛
• تنمية الكوادر البشرية: يمثل الإنسان محور نجاح أي استراتيجية، ويتم تنفيذ برامج متعددة تستهدف تأهيل الطلاب والمهنيين والعاملين بمجالات الأمن السيبراني؛
• التعاون الإقليمي والدولي: يشتمل على تعزيز الجهود المشتركة بين الدول العربية لخلق منظومات أمن جماعية تستجيب للتحديات العابرة للحدود.

تأثير الأمن السيبراني على البنية الرقمية والمجتمع

يعد الأمن السيبراني من الركائز الأساسية لضمان استدامة البنية التحتية الرقمية، ومع النقص العالمي الذي يقدر بملايين المتخصصين في هذا المجال، تسعى الحكومة إلى تنفيذ برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية وزيادة عدد المتخصصين، تشمل هذه الجهود تدريب طلاب المدارس والجامعات والعاملين بالقطاعات المختلفة، لتكوين قاعدة معرفية صلبة ومعتمدة محلياً وإقليمياً، إضافة إلى التركيز على بناء منظومة تحمي التحول الرقمي من التهديدات المتنوعة والمتنامية، مما يساهم في استدامة نماذج التنمية الرقمية والاجتماعية.

أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات السيبرانية

أكد الوزير أن الأمن السيبراني لا يمكن عزله عن البعد الإقليمي، حيث تمت مناقشة سبل تحقيق تعاون عملي ضمن الدول العربية لتأسيس قاعدة صلبة من الدفاعات المشتركة التي تضمن حماية الحدود الرقمية، كما يبرز تعزيز اللقاءات الإقليمية والعمل الجماعي كأحد الحلول الأساسية لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تتجاوز الحدود والسيادات الوطنية، ما يعزز من قوة المجتمع العربي الرقمي.

الأمن السيبراني يشكل حالياً تحدياً سيادياً يتطلب اتخاذ تدابير وابتكارات مستمرة لضمان حماية متقدمة للبيانات والبنى التحتية الرقمية، ومع التحولات المستقبلية أصبح من الضروري توحيد الجهود المشتركة بين الحكومات والمجتمعات للتصدي للأخطار المتزايدة في ظل العالم الرقمي المتغير.