أمين الغرف التجارية يؤكد توفر اللحوم بكميات تعادل 3 أضعاف معدل الاستهلاك الطبيعي

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية لديها قدر كبير من الاحتياطي للسلع الغذائية يصل إلى أكثر من 9 أشهر لمعظم السلع الرئيسية، مما يضمن استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة، كما أوضح أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة نمو قطاعات استراتيجية، مثل قناة السويس، التي أسهمت في تعويض نقص العملة الأجنبية.

أرصدة السلع الغذائية وأثرها على الاقتصاد

تمكنت الدولة المصرية من تحقيق وفرة كبيرة في السلع الغذائية، حيث أكد الدكتور علاء عز أن الأسواق المحلية تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يوفر الاستقرار لمعظم السلع، وتعد هذه الوفرة أداة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي، كما أن انخفاض سعر الدولار لعب دورًا مهمًا في توفير دعم إضافي للأسعار، مما أدى إلى تخفيف العبء المادي على المواطنين، ونتيجة لذلك، أصبح المناخ الاقتصادي أكثر استعدادًا لاستيعاب التحديات المستقبلية في مجال السلع والاقتصاد العالمي.

أسباب استقرار أسعار السلع الغذائية

أشار الدكتور علاء عز إلى أن انخفاض أسعار السلع الغذائية يعتمد على مجموعة من العوامل المتكاملة، تبدأ أولاً بتوفير الكميات اللازمة التي تضمن تغطية احتياجات السوق المحلية بشكل دائم، ومن بين هذه العوامل المبادرات الحكومية التي تساهم في تقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وهو الأمر الذي يتم من خلال سلاسل التوريد المختلفة التي تعمل بضوابط محددة تهدف إلى تقليل التكاليف بواسطة تقليل الحلقات الوسيطة، ما يترتب عليه خفض النهج العام للأسعار وتحقيق وفرة للتدفق السلعي في الأسواق.

وفرة اللحوم في السوق المحلي

أفاد الدكتور علاء أن كمية اللحوم المتوفرة في السوق المحلي تضاعفت بشكل كبير لتصل إلى ثلاثة أضعاف من الاستهلاك الطبيعي، سواء كانت لحومًا حية أو مجمدة، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الوفرة وزيادة الإمدادات الغذائية، كما أوضح أن أسعار اللحوم قد تختلف تبعًا لبلد المنشأ، حيث تعتمد التكلفة النهائية على طبيعة الاستيراد والعوامل الإنتاجية التي تتعلق بكل دولة موردة، وهذا التنوع يتيح للمستهلكين خيارات متعددة حسب احتياجاتهم.

عوامل دعم الاقتصاد واستقرار الأسعار

خطت الحكومة المصرية خطوات واسعة لدعم الاقتصاد بشكل عام واستقرار الأسعار على وجه الخصوص، من خلال السياسات التي شملت توفير السلع الغذائية بشكل استباقي، إلى جانب الإجراءات المالية التي أدت إلى تحسين قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أظهرت برامج الدولة الفعالة في إدارة التوريد وقدرتها على تنفيذ مبادرات تركت أثرًا إيجابيًا على المستهلك، ويتمثل هذا الأثر في توفير سلع بجودة عالية بأسعار مقبولة، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة.