«أوامر قضائية» بضبط مسؤول حكومي وإحضاره بالقوة للمحاكمة في قضية مثيرة

تواجه قضايا الفساد أهمية بالغة في مختلف المناطق، وفي محافظة تعز، أظهرت وثائق رسمية أوامر من نيابة الأموال العامة تضمنت تعليمات بإحضار مدير مؤسسة المياه بالمحافظة قهرًا بعد امتناعه عن الحضور للتحقيق في تهم فساد، مما يؤكد التزام السلطات بتطبيق العدالة، وخاصة في ظل تهم تتعلق بإهدار أموال عامة وسوء إدارة الموارد الحيوية.

أوامر قضائية لضبط مدير مؤسسة المياه بتهم الفساد

أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر قهرية لضبط مدير المؤسسة العامة للمياه في محافظة تعز، على خلفية اتهامات بالإهمال الإداري وسوء استخدام الموارد، حيث استندت النيابة إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي كشف عدم تقديم كشوفات دقيقة تخص دعمًا عينيًا من المنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب غياب أوراق قانونية تسجل المنصرف من المخازن في المشاريع التابعة للمؤسسة، هذه الخطوة تأتي لتصحيح الوضع وضمان مساءلة المسؤولين عن الأموال العامة، خاصة مع تضاعف الحاجة إلى تحسين البنية التحتية المتعلقة بالمياه وصرفها.

تهم رسمية موجهة لمدير مؤسسة المياه بتعز

تضمنت التهم الموجهة لمدير مؤسسة المياه سمير عبدالواحد مجموعة من الإخفاقات القانونية والإدارية، منها عدم تقديم محاضر الجرد السنوي للمخازن لعامي 2021 و2022، وعدم توفير كشوفات أصول دقيقة تخص المشاريع المنفذة في الأعوام الأخيرة، كما امتنع عن تقديم مستندات توريدات وموازنة دقيقة للمواد المخزنية المعنية بالمشاريع، هذا بالإضافة إلى عدم استيفاء المتطلبات الإدارية لتوثيق مشاريع الصرف الصحي، وهو ما أدى إلى خسائر تُقدر بمبالغ كبيرة من الأموال العامة وصعوبة الاستفادة من الدعم المالي والعيني المقدم من جهات محلية ودولية.

النيابة العامة تصعد الإجراءات لضبط الفساد المؤسسي

قامت النيابة العامة بتصعيد الإجراءات القانونية لإجبار مدير المؤسسة على المثول أمام القضاء، حيث تم إصدار أمر ضبط قسري بعد امتناعه المتكرر عن الحضور، واستندت النيابة إلى نصوص قانونية تعزز جهود الرقابة والمحاسبة؛ لضمان محاسبة المتورطين في الفساد، يأتي ذلك في ظل محاولات متعددة من النيابة لضبط المخالفات وسد الفجوات الإدارية في الجهات الحكومية، من خلال تقارير تفصيلية تشير إلى أوجه الخلل وتوثيقها قانونيًا لضمان شفافية العمليات المالية والإدارية، هذه التحركات تعكس رغبة حقيقية في تحسين الإدارة العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

تعكس هذه التطورات توجه السلطات الرسمية في تعز نحو تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية في مواجهة الفساد، مما يفتح الباب لإصلاح شامل يحظى بدعم المجتمع المحلي والدولي.