أوبك+ ترفع إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، فما تأثير ذلك على مصر؟

تحالف “أوبك+” أعلن عن قرار استراتيجي جديد يتعلق بزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوليو المقبل، ويعد هذا القرار واحدًا من سلسلة تحركات تستهدف تسريع استئناف الإنتاج النفطي المتوقف، بما يسهم في توسيع المعروض النفطي العالمي، ويأتي ذلك وسط توجه واضح لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية نحو تعديل استراتيجياتها بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية.

زيادة إنتاج النفط وتأثيره على السوق

قرار تحالف “أوبك+” بزيادة إنتاج النفط يأتي في إطار سعي الدول المنتجة لتعزيز مستويات المعروض النفطي، وهو ما أشار إليه الخبراء ومن ضمنهم الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، الذي أوضح أن هذا التحرك يمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة التحالف، حيث يسعى لدعم الإنتاج بدلًا من التركيز على الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، هذا القرار يعتبر استجابة مباشرة لتراجع الطلب العالمي واستمرار التوترات الاقتصادية مثل الحرب التجارية ورسوم الصادرات، الأمر الذي يجعل الأسواق بحاجة إلى مزيد من التوازن لمواجهة تحدياتها.

أسعار النفط بين التراجع والتعافي

في أبريل الماضي، شهدت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا لتصل إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل بسبب إعلان “أوبك+” عن خطط زيادة الإنتاج بثلاثة أضعاف، ومع ذلك، تعافت العقود الآجلة لاحقًا لتصل إلى ما يقرب من 65 دولارًا، إذ أن زيادة الإنتاج قد تؤدي لمنفعة مزدوجة؛ فمن جهة ستساعد الدول المستهلكة في خفض تكاليف استيراد النفط، ومن جهة أخرى يمكن أن تسهم في إعادة تنشيط الطلب العالمي على الخام، كما يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتراوح متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا للبرميل خلال النصف المتبقي من العام الجاري.

كيف يؤثر قرار “أوبك+” على مصر؟

تعد مصر واحدة من الدول التي قد تشهد تأثيرًا إيجابيًا من قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج، كونها دولة مستوردة للنفط، فقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى تحقيق فوائض مالية تسهم في تحسين الوضع المالي العام، الحكومة المصرية كانت قد قررت في وقت سابق رفع أسعار البنزين والسولار ضمن إستراتيجيتها الطموحة لخفض فاتورة الدعم، حيث شملت موازنة العام الحالي تخصيص 75.03 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية بتراجع كبير وصل إلى 51.4% مقارنة بالعام المالي السابق، ومع زيادة الإنتاج النفطي وإمكانية انخفاض الأسعار، قد تتمكن مصر من تخفيف العبء المالي عن موازنتها، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.

يسلط هذا القرار الضوء على الموازنة بين تلبية الطلب والسعي للحفاظ على استقرار الأسواق، وهو عامل حاسم لا يؤثر فقط على الدول المنتجة بل يمتد للدول المستهلكة أيضًا كحال مصر، حيث يمكن أن تنبثق فرص لتقليل الأعباء الاقتصادية بفضل هذا التحرك المدروس من “أوبك+”.