«أوف شور» و«القوانين القديمة».. خبراء: معاناة الشركات الناشئة مستمرة بسبب الضرائب

يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح من القطاعات الرائدة التي تدعم الاقتصاد المصري وتسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر الرقمية 2030، ومع ذلك تواجه الشركات الناشئة تحديات كبيرة بسبب القوانين الضريبية القديمة التي لا تتناسب مع طبيعتها، مما يعزز الضرورة لتحديث السياسات الضريبية بما يلائم التطورات والمتغيرات في السوق المحلي والدولي.

أهمية تحديث الضرائب لدعم قطاع التكنولوجيا

يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيمة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو تجاوز 16% خلال السنوات الخمس الماضية، بإيرادات بلغت 315 مليار جنيه في العام الماضي فقط، مع ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، مما يعكس تنامي أهمية هذا القطاع. على الرغم من ذلك، تعاني الشركات الناشئة من قوانين ضريبية قديمة ومعقدة تجعل من الصعب عليها التوسع أو العمل بكفاءة داخل البلاد، خاصة فيما يتعلق بالضرائب الرقمية واتفاقيات المساهمين ورخص التشغيل. مواجهة هذه التحديات تتطلب وضع قوانين ضريبية مرنة تسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة للشركات الناشئة.

تأثير قوانين الضرائب القديمة على الشركات الناشئة

تعاني الشركات الناشئة في مصر من عدم مواءمة القوانين الضريبية مع طبيعتها الديناميكية، حيث تواجه صعوبة في التعامل مع الأنظمة المعقدة والممارسات البيروقراطية، مما دفع الكثير من الشركات الناشئة إلى تأسيس مقارها خارج الوطن فيما يُعرف بظاهرة «أوف شور». تتميز هذه الظاهرة بانخفاض الضرائب ووجود مزايا استثمارية تمكن الشركات من التركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها دون قيود مالية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يطالب خبراء الضرائب بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا لتلبية احتياجاتها وضمان استمرارية نموها، مع تحسين البنية التحتية مثل زيادة سرعة الإنترنت؛ مما يعزز من قدرتها التنافسية.

رؤية مستقبلية لاستدامة قطاع التكنولوجيا

من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، حيث أصبحت مصر من أبرز الدول في مجال التعهيد عالميًا بفضل العنصر البشري المتميز والتكاليف المنخفضة. لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يجب توفير حلول شاملة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتحسين التمويل، ووضع لوائح مرنة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي سيعزز من تحقيق رؤية التحول الرقمي.

بفضل إمكانياته الكبيرة، يُعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، مما يتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان استمرارية تقدمه وتحقيق رؤيته المستقبلية، ولأن القوانين الضريبية لها تأثير مباشر على هذا القطاع، فإن التحديث المستمر لهذه القوانين يُعد ضرورة لتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار المحلي وحماية المصالح الوطنية.