«أولوية حقيقية» المطلقات والمرأة المعيلة في وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم الجديدة

تتمتع الفئات المستأجرة حسب قانون الإيجار القديم بأحقية تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى الدولة، إما بالتمليك أو الإيجار، وذلك قبل انقضاء مدة العقود المنصوص عليها في القانون، وذلك بناءً على طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع منح أولوية خاصة للمستأجر الأصلي وزوجته وذويهم الذين امتد إليهم عقد الإيجار.

التزام الدولة بتخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين وفق قانون الإيجار القديم

يشترط قانون الإيجار القديم على الجهات الحكومية تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار طبقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع الالتزام بتنظيم إجراءات استلام الطلبات وترتيب الأولويات؛ إذ يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من بداية العمل بالقانون قرارًا محددًا يشمل القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، على أن تتولى الجهات المعنية عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها. التركيز في هذا التخصيص يكون على المستأجر الأصلي وزوجته، بما يضمن حماية حقوقهم قبل مرور عام على انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وفق المادة الثانية من القانون.

أولوية تخصيص الوحدات الجديدة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم

عندما تعلن الدولة عن وحدات عقارية جديدة سواء كانت سكنية أو تجارية للإيجار أو التمليك، يُمنح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص مباشرةً عقب تقديم الطلب المرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة لتحديد أولوية التخصيص عند التزاحم على الوحدات. يوضح الإعلان الرسمي الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لتوزيع هذه الوحدات، مما يضمن شفافية العطاء وتوزيع عادل وفق القانون.

حماية الفئات المستأجرة الضعيفة وأولوية تخصيص الوحدات لهم حسب قانون الإيجار القديم

يراعي قانون الإيجار القديم منح الأولوية لفئات اجتماعية تحتاج إلى حماية خاصة، تشمل كبار السن الذين تواجههم صعوبات في التنقل وتغيير المسكن، مما يجعلهم الأكثر حاجة إلى الاستقرار السكني. كما يخصّص القانون أولوية للمطلقات والنساء المعيلات، باعتبارهن العصب الأساسي لأسرة تعتمد على تأمين مسكن مناسب يسهم في استقرار حياة أطفالهن. بالإضافة إلى الفتيات القصر، اللاتي يحفظ القانون حقوقهن القانونية والإنسانية بضمان بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد، وهذا يعكس حرص التشريع على حماية أسر لم تكن في وضع مريح لضمان حقوقها السكنية.

تؤكد أحكام قانون الإيجار القديم حرص الدولة على توفير وحدة سكنية أو غير سكنية مناسبة للمستأجرين الأصليين وأسرهم قبل انتهاء عقود الإيجار، مع التأكيد على إخلاء العين المستأجرة والتخلي عنها فور استلام الوحدة الجديدة، وهذا يعزز من حقوق المستأجرين وينظم العلاقة القانونية بين الدولة والمواطنين بشكل واضح ومنصف.