أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا رسميًا في العاصمة المؤقتة عدن، أعربت فيه عن قلقها من انتشار عقود تجارية خاصة ببيع الكهرباء دون ترخيص رسمي، معتبرة هذه العقود انتهاكًا للقوانين النافذة، وجاء هذا البيان ردًا على تداول وثيقة من جهة تجارية تدعو المواطنين للتعاقد المباشر معها لتوفير الكهرباء مقابل مبالغ مالية، مما أثار استياءً عامًا في المدينة.
تحديات الكهرباء الحكومية في عدن
تشهد عدن مشكلات متزايدة في إمدادات الكهرباء الحكومية، مما فتح أبوابًا واسعة أمام المحاولات الخاصة لسد الفجوة، وأشارت وزارة الكهرباء في بيانها إلى أن هذه الممارسات غير قانونية ولا تحمل أي إطار شرعي، مؤكدة معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء المستمرة بسبب تدني كفاءة الشبكات الحكومية وقلة المشروعات التطويرية، ورغم وعود الوزارة المتكررة بالتطوير إلا أن التعامل مع هذه الأزمات كان بطيئًا ومحدودًا خلال السنوات الماضية.
تحذير من العقود التجارية الخاصة بالكهرباء
أوضحت وزارة الكهرباء أن العقود التجارية التي ظهرت مؤخرًا في عدن تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين، حيث تفرض هذه الجهات شروطًا مجحفة وأسعارًا خيالية، كما أشارت إلى أن العقود التي لا تستند لتصريح رسمي تعتبر باطلة قانونًا، وتحذر الوزارة من التعامل مع هذه الجهات التي تعمل خارج إطار الرقابة الحكومية، كما أكدت أن من يشارك في هذه الأنشطة يواجه خطر المساءلة القانونية واستنادًا على القوانين اليمنية يعتبر التحكم بالخدمات العامة من الأعمال السيادية التي لا تُدار إلا عبر الأطر الرسمية والمؤسسات المعنية.
خطط وزارة الكهرباء لتحسين الخدمات في عدن
رغم التحديات الراهنة، أكدت الوزارة على التزامها الكامل بتحقيق تقدم ملموس في تحسين خدمة الكهرباء داخل عدن، حيث أوضحت أنها تعمل في إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل رفع كفاءة المحطات القائمة وتعزيز الشبكات الكهربائية وتقليل الأعطال المتكررة، كما أفادت بأنها تسعى لضمان وصول الكهرباء لجميع المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ لتجنب وقوعهم ضحية للعقود غير المرخصة، وتعتزم الوزارة أيضًا اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية ضد أي انتهاكات واردة للحفاظ على حقوق المستخدمين وتطوير القطاع بشكل منظم.
وفي نهاية البيان، دعت وزارة الكهرباء المواطنين للتعاون مع الجهات الرسمية والإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة لضمان استمرار الحقوق في الخدمة الكهربائية بدون استغلال، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون والإجراءات الرسمية لحل أزمة الكهرباء بما يضمن العدالة وجودة الخدمة لجميع الفئات، كما حثت جميع المتعاملين مع السوق السوداء للكهرباء أن يتفادوا هذه المخاطر التي قد تقود إلى نتائج وخيمة على مستوى الأفراد والمجتمع ككل.
