أعلن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، عن تهنئته الرسمية لسالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا جديدًا لوزراء اليمن، موضحًا تطلع الولايات المتحدة لدعم حكومته والشعب اليمني لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل التهديدات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ما يؤكد رغبة واشنطن في تعزيز الشراكات الإقليمية وتنفيذ خطط مشتركة تهدف لتحقيق السلام والتنمية المستدامة لليمن.
السفير الأمريكي يثني على العلاقات اليمنية الأمريكية
أشاد السفير الأمريكي بالعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة واليمن، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات في سبيل تحقيق المصالح المشتركة، وأشار فاجن إلى أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم الحكومة اليمنية في جهودها لمكافحة الإرهاب الذي تمثله جماعة الحوثيين وتأثيرها السلبي على الممرات البحرية مثل البحر الأحمر، كما شدد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يساهم في توفير بيئة محفزة للاقتصاد والاستثمار
هذا الدعم الأمريكي يؤكد على التزام الدول الكبرى بالعمل مع القيادة اليمنية لاستعادة الدولة وإعادة بناء المؤسسات والمجتمعات المتضررة، كما أن هذه التصريحات تبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية الجديدة، وأبرزها التعافي من الصراعات والإرهاب.
تعيين سالم بن بريك رئيسًا جديدًا للحكومة اليمنية
وجاء قرار تعيين سالم بن بريك رئيسًا لوزراء اليمن استنادًا إلى القوانين الدستورية ومبادرات الوحدة الوطنية المختلفة، حيث أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القرار رقم (156) الذي نص على تعيين بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء بدلًا من أحمد عوض بن مبارك، وشدد القرار على استمرارية أعضاء الحكومة الحالية في أداء مهامهم دون تغيير في مناصبهم السابقة، ما يعني استمرار جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الحالية وفق رؤية مركزية تدعم الوحدة واستقرار مؤسسات الدولة.
كما جاء القرار متماشيًا مع اتفاقات دولية مثل اتفاق الرياض ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إعلان نقل السلطة الصادر في 2022، لتكون هذه الخطوات بمثابة مكمل لالتزامات الدولة تجاه شعبها، وإشارة إلى العمل وفق إطار دستوري وقانوني واضح.
أبرز التحديات أمام الحكومة اليمنية الجديدة
يواجه سالم بن بريك تحديات متعددة في مهمته كرئيس جديد للحكومة اليمنية، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي الراهن والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين المتضررين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية ودعم الاستقرار الأمني، وتشكل التهديدات الحوثية وتدخلها في الشأن اليمني عقبة رئيسية تحتاج إلى معالجة فورية، وبخاصة التأثير السلبي على العمليات التجارية والملاحة الدولية، إذ تمثل هذه العوامل أولوية للحكومة من أجل تعزيز ثقة الشعب والمجتمع الدولي في قدرتها على تحقيق التغيير الإيجابي.
ومما سبق، يتضح أن المرحلة المقبلة تتطلب انسجامًا بين القوى السياسية اليمنية وتنسيقًا مع الأطراف الدولية الداعمة، لضمان تحقيق الأمن والسلام الشامل، وبدء مرحلة جديدة من التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعب اليمني بكل فئاته.
