«إثارة مفاجئة» مليشيا الحوثي تعلن مصير محمد قحطان وتكشف عن صفقة تبادل أسرى

الكلمة المفتاحية: تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي

تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي من القضايا الشائكة التي تفتح نافذة على مأساة إنسانية طويلة ومستمرة منذ سنوات، حيث تتشابك المواقف وتتعقد المصالح، مما يجعل عملية التفاوض معقدة وحساسة، ويظل ملف الأسرى يحمل آمالًا لنهاية قريبة لأسر يعاني فيه كل طرف، وتبقى الأخبار عن استعدادات الصفقة تثير جدلًا مستمرًا في الأوساط اليمنية والدولية.

لماذا يظل ملف تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي معقدًا؟

يرتبط ملف تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بعدة عقبات تعيق تقدم الصفقة بشكل سريع، أولها الخلاف على كشف مصير المختفيين قسريًا وهذا ما أكده الحوثي عبد القادر المرتضى ورفضه لإفصاح الجانب الآخر عن مصير أسرى الحوثي، أما الجانب الآخر ممثلًا بهيئة الأسرى والمختطفين، فأكد أن الحوثيين لا يقدمون خطوات جادة ويستخدمون الملف للضغط الإعلامي، وهنا تتداخل المصالح السياسية واليمنية لتبقى العملية متوقفة على تبني الإرادة الحقيقية من الطرفين وتوحيد المعايير التي تحكم الصفقة.

تجارب سابقة في تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي

شهدت السنوات الماضية عدة محاولات لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، وكان أبرزها صفقة أبريل 2023 التي أُشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وأفرجت عن قرب 900 أسير من الطرفين، بما في ذلك أسرى من دول التحالف العربي، إلا أن تنفيذ الاتفاقات السابقة كان جزئيًا ومتقطعًا، رغم توقيع اتفاقيات مهمة مثل اتفاق مسقط ومشاورات استوكهولم 2018 التي تبادل خلالها الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف اسم، مما يبرز التحدي الحقيقي في تطبيق هذه الاتفاقات بشكل متكامل ومسؤول، فالجدول التالي يوضح لمحة عن هذه الخطوات:

كيف يمكن تسريع عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي؟

تسريع عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي يتطلب خطوات واضحة وعملية تتحرك في اتجاه بناء الثقة وتقليل مشاعر العداء المتراكمة، ومن أبرز الشروط التي قد تسهم في ذلك:

• الإفصاح الكامل والفوري عن مصير جميع المختفين قسريًا وخاصة السياسي محمد قحطان
• السماح بزيارات عائلية منتظمة للأسرى من كلا الطرفين
• إطلاق سراح شامل للأسرى بدون استثناءات أو شروط مسبقة
• تفعيل إشراف دولي محايد من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان تنفيذ الاتفاقات
• التوقف عن استخدام ملف الأسرى كورقة ضغط إعلامية أو سياسية

من الواضح أن إنجاز صفقة تبادل شاملة لن يكون سهلاً في ظل الوضع الراهن، لكن الاستعدادات التي أعلنها الحوثيون بالتزامن مع استعداد الحكومة تعكس حاجة ملحة للحل الذي يعيد الحقوق ويخفف الألم، ويظل الملف مفتوحًا على تطورات قد تحمل بخير لمن طال صبرهم في معاناة غياب الأحبة.