إحالة 3 متهمين للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف محمولة من شركة بمصر

قامت نيابة جنوب الجيزة بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة محتويات من داخل فرع إحدى الشركات، حيث تم الكشف عن ملابسات الجريمة بعد تقديم بلاغ رسمي لمركز شرطة أبو النمرس، وأظهرت التحقيقات تكوين المتهمين تشكيل عصابي متمرس في جرائم سرقة المتاجر باستخدام الأساليب الاحترافية بهدف بيع المسروقات لاحقًا لصالح عميل مشبوه معروف.

تفاصيل حادثة سرقة محتويات إحدى الشركات

قدم مدير فرع إحدى الشركات بلاغًا عن اكتشافه سرقة ممتلكات ثمينة من الفرع الكائن في دائرة أبو النمرس، وشملت المسروقات 29 هاتفًا محمولًا من ماركات متنوعة، شاشة عرض، جهاز حاسب آلي، الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة، وخزينة حديدية تحتوي على مبلغ مالي بالإضافة إلى مجموعة إكسسوارات للهواتف المحمولة، مما أثار استنفار الأجهزة الأمنية لتحديد الجناة واسترجاع المسروقات المفقودة.

تمكنت الجهات المختصة من توقيف المشتبه بهم بعد استخدام تقنيات تحليل الأدلة الجنائية، حيث تبين أن اثنين من المتهمين لهم سجل جنائي سابق، وأفادوا أثناء التحقيق بقيامهم بالسطو على الشركة باستخدام “قص الأقفال”، ومن ثم إخفاء المسروقات تمهيدًا لبيعها لشخص سيئ النية كان على استعداد لشراء الممتلكات المسروقة.

تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر

أقرت التحقيقات تورط المتهمين الثلاثة بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في استهداف المتاجر، حيث برزت أساليبهم الاحترافية التي استخدموها للسطو على الشركة، الفنانون بتصفية القفل وسرقة محتويات الموقع بطريقة مخططة وممنهجة، وأشارت تحريات الشرطة إلى أنهم تعاونوا مع عميل سيئ النية المعروف بطباعه الإجرامية لاستكمال بيع البضائع المسروقة؛ وقد نجحت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه أيضًا.

رهنا للإجراءات القانونيّة اللازمة، صُودرت جميع المسروقات المُستهدفة من العملية الإجرامية، والمعدات المستخدمة في تنفيذ السطو، وذلك لعرضها كأدلة دامغة في المحاكمة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز وسائل الأمان والمراقبة في المحال التجارية للحد من هذه الحوادث.

جهود الشرطة في مكافحة سرقة المحلات

تواصل السلطات الأمنية في مصر جهودها لتعزيز الأمن داخل المدن والقرى، متخذة إجراءات مشددة ضد تشكيلات السرقة وباقي العصابات التي تستهدف المنشآت، وتوصي بضرورة تركيب كاميرات مراقبة متطورة، وإجراء عمليات رصد دورية للبنية الأمنية في المتاجر لمنع واستباق أي جرائم محتملة، مع تشجيع الأفراد على الإبلاغ السريع عن أي حالات شك أو سرقة لضمان سرعة التدخل وتحديد مرتكبي الجرائم.