«إحباط تهريب» سلطنة عُمان تعلن التصدي لمحاولة إدخال أجهزة اتصالات غير مشروعة

في تطور يعكس اليقظة الأمنية في سلطنة عُمان، أعلنت السلطات إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات إلى اليمن عبر منفذ صرفيت الحدودي، وهو نقطة عبور استراتيجية تربط السلطنة بمحافظة المهرة اليمنية، وقد جاءت هذه الجهود في إطار تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مواجهة تحديات التهريب التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

إحباط تهريب أجهزة الاتصالات في سلطنة عُمان

شهد منفذ صرفيت الحدودي عملية نوعية حيث نجحت جمارك سلطنة عُمان في كشف وإحباط محاولة تهريب 24 جهاز اتصالات لاسلكي، وقد كانت هذه الأجهزة مخبأة بإتقان داخل أمتعة شخصية تعود إلى أحد الأشخاص الذين حاولوا إدخالها إلى الأراضي اليمنية، ووفق بيان صادر عن الجمارك عبر منصتها الرسمية في “إكس”، فإن هذه الخطوة جاءت نتاجاً لتكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق التي تهدف إلى منع تسلل التقنيات الخطرة للجهات المشبوهة، التي تعمل على زعزعة المنطقة.

أسباب تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية

تزايدت محاولات تهريب معدات وأجهزة تقنية إلى اليمن خلال السنوات الماضية، وأشارت تقارير أمنية إلى احتمالية استغلال تلك الأجهزة في تعزيز الأنشطة العسكرية لجماعات مثل الحوثيين، حيث تُستخدم أجهزة الاتصالات اللاسلكية لأغراض التنسيق العسكري وتوجيه العمليات، وتعد تلك المحاولات انتهاكاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحظر توريد المعدات التي تُستخدم في النزاعات، لذلك يتم فرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية كالإجراء الذي اتخذته سلطنة عُمان لحماية أمن المنطقة.

تعاون إقليمي لمكافحة تهريب أجهزة الاتصالات

تلعب سلطنة عُمان دوراً محورياً في الجهود الإقليمية لمواجهة تهريب المعدات التقنية، حيث تساهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الأمني بالمنطقة، وتشمل هذه المبادرات التعاون مع دول الجوار لمشاركة المعلومات الأمنية وتنسيق العمليات المشتركة، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة في رصد الأنشطة المشبوهة على الحدود، وقد أكدت السلطات العُمانية التزامها بالتعامل الحازم مع أي محاولات تهريب؛ لما لها من تأثيرات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

تشير هذه الجهود إلى تحرك أمني متقدم من قبل سلطنة عُمان لمراقبة ومعالجة أي نشاط يهدد الأمن الإقليمي، حيث لم تتوقف عند مجرد إحباط التهريب، بل توجه رسائل واضحة لجميع الأطراف التي تسعى لاستغلال المنافذ الحدودية لأهداف غير مشروعة، مما يؤكد أن الأمن والاستقرار هما الأولوية القصوى.