«إحباط تهريب» 24 قطعة أثرية نادرة بواسطة قوات العمالقة في عملية نوعية

تمكنت قوات العمالقة من تحقيق إنجاز أمني جديد يتمثل في إحباط محاولة تهريب 24 قطعة أثرية نادرة عبر منطقة باب المندب، حيث تم ضبط المتورطين في إحدى نقاط التفتيش بالمنطقة، وذلك يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، وفقًا لبيان رسمي صدر عن القوات، وقد تم التحفظ على القطع المهربة تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة لحمايتها باعتبارها جزءًا من التراث الوطني.

إحباط تهريب الاثار النادرة بواسطة قوات العمالقة

أعلنت قوات العمالقة أن عملية التهريب التي تم اكتشافها تعد واحدة من المحاولات الأكثر تعقيدًا، حيث حاول المهربون تمرير قطع أثرية نادرة باستخدام طرق تمويه احترافية، إذ كانت تلك القطع مخبأة داخل صناديق تحمل علامات تشير إلى كونها قطع غيار للسيارات، وعند التفتيش الدقيق تمكنت العناصر الأمنية التابعة لنقطة تفتيش اللواء السابع عشر من الكشف عن الصناديق المخفية وضبط المحتويات.

وشملت القطع الأثرية النادرة المضبوطة مجموعة متنوعة من المقتنيات التاريخية ذات القيمة الثمينة التي يعود أصلها إلى عصور مختلفة من تاريخ اليمن، مما يُبرز الأهمية الكبيرة التي تحملها هذه المقتنيات باعتبارها جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية، ويؤكد هذا الإنجاز على يقظة قوات العمالقة في حماية الممرات الدولية والمواقع الاستراتيجية من محاولات التهريب والاعتداءات.

تفاصيل عملية التهريب في باب المندب

وفق البيان الرسمي الصادر عن قوات العمالقة، تم تنفيذ العملية من قبل مهربين اثنين، هما (و. ا. ع) و(ن. ح. ا)، واللذان تورطا في محاولة تمرير القطع الأثرية عبر إحدى النقاط الأمنية بشاحنة محملة بعشرات الكراتين، إلا أن خبرة ويقظة عناصر النقطة الأمنية حالت دون نجاح المخطط، كما تم التحفظ على الهوية الحقيقية للمهربين حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تمثل منطقة باب المندب أهمية استراتيجية كبرى باعتبارها أحد الشرايين الحيوية لحركة الملاحة الدولية، مما يجعلها عرضة لمحاولات تهريب مثل هذه الأعمال الإجرامية، إلا أن جهود القوات الأمنية مكنت من تعزيز الحماية لهذه البوابة وحفظ التراث الوطني من محاولات السلب والتهريب.

أهمية حماية الآثار اليمنية من التهريب

يُعد تهريب الآثار اليمنية جريمة بحق الحضارة والتراث الوطني، حيث تفقد الأمة بسبب هذه الجرائم جانبًا من تاريخها وهويتها، وتعمل القوات المختصة على إحباط مثل هذه المحاولات وتعزيز جهود التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الآثار على المستوى المحلي والدولي، ويُعتبر التحفظ على القطع المضبوطة وإعادتها إلى موضعها الأصلي دليلاً على أهمية التصدي لتلك الظاهرة.

إن الحفاظ على التراث الأثري في اليمن لا يقتصر على الجهات الأمنية فحسب، بل يتطلب تعاون الجهات الرسمية والشعبية لتعزيز الوعي الجماهيري بأهمية تلك القطع التراثية وضرورة حماية المواقع التاريخية، مما يسهم في الحفاظ على هوية اليمن الحضارية ومكانتها الثقافية في العالم.