إخلاء فوري للوحدات بالإيجار القديم عند تحقق الشروط المحددة.. تعرف على التفاصيل

يركز قانون الإيجارات القديمة الجديد على تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يُعد من أبرز الأمور التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر في ظل التغييرات القانونية الأخيرة، وهذا يشمل ضوابط صارمة للإخلاء الفوري للوحدات القديمة ضمن إطار واضح ومحدد. يأتي موعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ليعلن عن دخوله حيز التنفيذ، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على جميع أصحاب ومستأجري الوحدات القديمة.

ضوابط الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجارات القديمة الجديد

يشمل قانون الإيجارات القديمة عدة حالات تسمح للمالك بطرد المستأجر فورًا بدون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة. أولى هذه الحالات هي انتهاء المدة القانونية للعقد، حيث يُطلب من المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدتها التي حددها القانون بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك بين الطرفين. وتتمثل الحالة الثانية في عدم استخدام المستأجر للوحدة وإبقاؤها مغلقة لأكثر من سنة كاملة بدون مبرر قانوني، مما يعطي الحق للمالك في طلب الإخلاء الفوري. أما الحالة الثالثة، فتشمل امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض، حيث يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للمطالبة بالإخلاء.

حقوق المالك وتعويضاته ضمن قانون الإيجارات القديمة

يتيح القانون الجديد للمالك تقديم طلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء المباشر في الحالات المبيّنة لتسريع استرداد الوحدة من دون انتظار دعاوى قضائية طويلة؛ مما يرفع من سرعة إنفاذ الحقوق. كما يمنح القانون الحق للمالك في المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي تسبب بها استمرار المستأجر في شغل الوحدة بشكل غير قانوني، فيضمن بذلك تعويض الخسائر الناتجة عن هذا الاستمرار. ويسلط التشريع الضوء على أن إصدار أمر الإخلاء لا يتنافى مع حق المالك في التعويض، مما يعكس التزام التشريع بحماية المالك وحقوقه في إطار قانوني منظم ومتوازن.

متى يصبح قانون الإيجارات القديمة نافذًا وما تأثيره على السوق العقاري؟

بعد صدور مجلس النواب على القانون نهائيًا في الثاني من يوليو، ينتظر الجميع نشر نص القانون في الجريدة الرسمية لتحديد متى يبدأ تطبيقه رسميًا. مع دخول القانون حيز التنفيذ، ستشهد الأسواق العقارية تغيرات جوهرية في إدارة العقود القديمة، حيث تُحسم قضايا الإيجارات بين الملاك والمستأجرين وفقًا لأطر قانونية جديدة، وتُحدد مدة العقود وشروط الإخلاء بوضوح، مما يقلل من النزاعات ويزيد من استقرار القطاع. يبقى التطبيق الفعلي للقانون هو العامل الحاسم في تعديل العلاقة بين الأطراف، ويُتوقع أن يساهم ذلك في تنظيم سوق الإيجار بما يتناسب مع متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.

• انتهاء مدة العقد يُلزم المستأجر بالإخلاء أو تجديد العقد بناءً على اتفاق الطرفين
• الوحدة المغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب قانوني تُعتبر أساسًا للإخلاء الفوري
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تُخول المالك تقديم طلب الطرد الفوري
• إصدار أمر الإخلاء لا يُسقط حق المالك في المطالبة بتعويض عن الأضرار