«إساءة قانونية».. أيمن عطالله يكشف مخالفات الإعلان المسيء لنادي الزمالك

في خطوة أثارت الجدل وأشعلت ردود الأفعال، أحدث الإعلان المشترك بين شركتي “اتصالات” و”كينج توت للإنتاج الفني” موجة من الانتقادات بسبب ما وصفه متخصصون بأنه يتضمن إساءة مباشرة لنادي الزمالك. وشدد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض، على أن الإعلان لم يقتصر فقط على الترويج التجاري، بل تحول إلى منصة لإثارة الفتنة المجتمعية وخلق حالة من الاحتقان الجماهيري.

الإعلان المسيء لنادي الزمالك يخالف القانون

أوضح د. أيمن عطالله أن الإعلان المذكور لا يندرج ضمن حرية التعبير المشروعة، بل يتجاوزها ليقع ضمن دائرة الانتهاك القانوني، مشيرًا إلى أن المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، تمنع بث أو نشر أي محتوى إعلامي يخالف الدستور أو يحرض على الكراهية أو الفتنة. وأضاف أن مضمون الإعلان يتعارض مع أحكام المادة المذكورة بوضوح، إذ يحمل إيحاءات تثير استقطابًا جماهيريًا، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. كما أكد أن هذه التصرفات الإعلامية قد تؤدي إلى إحداث اضطرابات تضر بالنظام العام واستقرار المجتمع الرياضي.

تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أثنى عطالله على التدخل السريع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أخذ على عاتقه التحقيق في هذه الواقعة بناءً على شكوى رسمية من نادي الزمالك. وأكد أن الوقوف بحزم تجاه مثل هذه القضايا يعد خطوة ضرورية لحماية الاستقرار الرياضي والمجتمعي، خاصة أن تأثير الإعلان تجاوز مجرد الإساءة الرمزية ليغذي حالة من الاحتقان والاستقطاب بين الجماهير. وأضاف أن المجتمع أصبح بأمس الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاحترام والتوازن الإعلامي لتجنب أي احتدام أو نزاعات مستقبلية على الساحة الرياضية. كما شدد على أهمية تطبيق القانون بصرامة لمنع التحريض الإعلامي أو الإعلانات التي تحمل طابعًا مغرضًا.

الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية السلم المجتمعي

شدد المحامي بالنقض في ختام حديثه على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن إنتاج وبث الإعلان المسيء، بدءًا من الجهات الراعية للإعلان وصولًا إلى مسؤولي الإنتاج، مؤكدًا أن التحرك القانوني الحاسم هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على السلم المجتمعي. وأضاف أن ترك مثل هذه الممارسات دون رادع سيشجع على مزيد من الاستقطاب الإعلامي، وهو ما لا يحتمله المجتمع في ظل الأوضاع الحالية. كما دعا إلى تبني لوائح أكثر صرامة حيال المحتوى الإعلاني، لضمان التزامه بالقوانين وعدم خروجه عن إطار الترويج المشروع.