إسكان النواب يكشف حقيقة عدم تطبيق الإيجار القديم بعد رفض التصديق الرئاسي

قانون الإيجار القديم وتأثيره وفق المادة 123 من الدستور المصري محل جدل كبير، حيث انتشرت معلومات مغلوطة تروج لفكرة أن عدم تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون يجعل التشريع كأنه لم يكن بسبب فض دور الانعقاد، وهذا أمر نفاه الدكتور محمد عطية اليومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس ما زال قائمًا وله صلاحية الانعقاد في أي وقت، وأن قانون الإيجار القديم سيظل نافذًا طالما لم تنتهِ مدته الدستورية.

موقف رئيس مجلس النواب من قانون الإيجار القديم وتأثير المادة 123

أكد الدكتور محمد عطية اليومى أن ما يتردد عن بطلان قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديقه من قبل رئيس الجمهورية هو أمر غير صحيح ودون أي أساس دستوري، مشيرًا إلى أن فض دور الانعقاد لا يعني أن مجلس النواب غير موجود، بل يمكن للجنة أو المجلس أن ينعقد في أي وقت طوال فترة ولايته التي تنتهي في 11 يناير المقبل، مع وجود دور انعقاد سادس منقوص في أكتوبر. من هنا، فإن قانون الإيجار القديم لا يصبح “هو والعدم سواء” بمجرد مرور هذه الفترة أو عدم التصديق عليه، بل تبقى الإجراءات القانونية والتشريعية قائمة، مع ضرورة فهم نص المادة 123 من الدستور بشكل دقيق وعدم التلاعب بمشاعر المواطنين في قضية حساسة تهم قطاعًا واسعًا من الشعب المصري.

نص المادة 123 للدستور وتأثيرها على إقرار قانون الإيجار القديم

ينص دستور جمهورية مصر العربية في المادة 123 على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين والاعتراض عليها، موضحًا الآليات التي تحكم هذا الإطار القانوني، وهي كما يلي:

• إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يرده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس به
• إذا لم يتم رد مشروع القانون خلال هذه المهلة يعتبر القانون قد صدر وأصبح نافذًا
• في حال رد القانون إلى المجلس، ويقره مجلس النواب مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، يعتبر القانون قد صدر وأُصدر رسميًا

هذه المادة جاءت جامعة مانعة تمنح الرئيس سلطات واضحة بشأن إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتؤمن عملية التشريع دون تعطيل، ما يعني أن قانون الإيجار القديم شأنه شأن أي تشريع آخر يخضع لهذه الضوابط، ولا يمكن أن يتم استثناؤه أو التشكيك في شرعيته بناءً على إجراءات خاطئة أو معلومات مغلوطة.

المراحل الدستورية لإصدار قانون الإيجار القديم وتطبيقه في الواقع

يمر قانون الإيجار القديم في مراحله الدستورية حتى يتم إصدار حكم نهائي وتطبيق فعلي على الأرض وفقًا لما حدده الدستور المصري في المادة 195 وتنظيمات المحكمة الدستورية العليا، حيث تتلوه أربع مراحل رئيسية:

وتنص المادة 195 على ضرورة نشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، مما يضفي حجية مطلقة وشرعية للتشريعات، وتحديد آثار أي حكم بعدم دستورية نص تشريعي معين.

يجب التنويه إلى أن نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية يعد آخر خطوة في مسيرة إقراره، وبمجرد ذلك يصبح القانون نافذًا على الجميع، فيما المرحلة الحالية لا تزال تنتظر صدور التصديق الرسمي والنشر المرتقب، وهو ما يوضح أن الأزمة المزعومة من عدم وجود قانون هي نتيجة عدم الاطلاع الدقيق على مراحل التشريع بفهم حقيقي ودستوري.