إسكان النواب يكشف مصير الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس.. ما الذي سيحدث؟

قانون الإيجار القديم يثير الكثير من التساؤلات حول طريقته في التطبيق واكتمال مساره التشريعي، خاصة مع ما يتردد بشأن تأثير عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون. شرح الدكتور محمد عطية اليومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة هذا الملف والآليات الدستورية المرتبطة به، موضحًا أن القانون لا يتوقف بسبب فض دور الانعقاد، وأن مجلس النواب ما زال قائمًا وقادرًا على مباشرة مهامه في أي وقت.

توضيح الدكتور محمد عطية حول قانون الإيجار القديم ومسار التصديق الرئاسي

نفى الدكتور محمد عطية اليومى ما يُشاع بشأن أن عدم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب يؤدي إلى بطلان التشريع، مستندًا في ذلك إلى نص المادة 123 من الدستور، معقبًا: «هذا الكلام غير صحيح وغير دستوري؛ فمجلس النواب لا يتوقف بمجرد فض دور الانعقاد». وأكد أن فض دور الانعقاد لا يعني اختفاء المجلس، بل يظل هناك إمكانية لانعقاده في أي وقت، مشيرًا إلى أن المدة الدستورية للمجلس الحالي تنتهي في 11 يناير المقبل، مع وجود دور انعقاد سادس في أكتوبر، مشيرًا إلى أن المجلس لا يزال قائمًا وفعالًا. وهذا الموقف يعكس أن قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يتوقف عند مرحلة فض دور الانعقاد، وأن المسار التشريعي مستمر دون انقطاع.

فهم متعمق لقانون الإيجار القديم من خلال المادة 123 بالدستور

أكد الدكتور عطية أن من يرغب في فهم مختلف السيناريوهات المتعلقة بقانون الإيجار القديم لا بد له من قراءة نص المادة 123 من الدستور بتأنٍ ودقة، حيث تحقق هذه المادة توازنًا دستوريًا من حيث اختصاصات إصدار التشريعات بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية. المادة تمنح الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، حيث تنص على أن «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب يعيده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرده يعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد المشروع وأقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر». هذا النص يوضح الأدوار والصلاحيات بوضوح، ويمنع استغلال أي التباس قانوني يضر بثقة المواطنين في التشريعات المهمة كالتي تخص الإيجار القديم.

المراحل الدستورية لصَدور قانون الإيجار القديم وتطبيقه عمليًا

يمر قانون الإيجار القديم، كغيره من التشريعات، بعدة مراحل دستورية أساسية قبل أن يصبح نافذًا ومعمولًا به، وهي:

• مرحلة الاقتراح: حيث قدمت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
• مرحلة الإقرار: تخضع لمناقشة وإقرار مجلس النواب، تمّت بعد ذلك بإرسال القانون إلى رئيس الجمهورية.
• مرحلة الصدور: وهي المرحلة الحالية التي تتطلب التصديق الرئاسي لإصدار القانون رسميًا.
• مرحلة النشر في الجريدة الرسمية: التي تنص عليها المادة 195 من الدستور، حيث تُنشر الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة، ويُنظم القانون الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي.

تجدر الإشارة إلى أن نشر القرار بالقانون في الجريدة الرسمية يعد المرحلة النهائية التي تعلن فيها السلطات للمواطنين صدور القانون رسميًا، ولا يمكن لأي تأخير في هذه المرحلة إيقاف تطبيق القانون أو تعطيل حقوق المواطنين، ما يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الدستورية كاملة دون قفز أو تلاعب في المواعيد أو النصوص.

تبقى هذه الخطوات وضماناتها الدستورية العامل الحاسم في مسار قانون الإيجار القديم، الذي يحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، وينبغي التعامل معه بمنتهى الجدية لفهم حقوق المستأجرين وواجباتهم في إطار القانون الرشيد الذي يحمي مصلحة الجميع.