إطلاق آلية ضمان الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو – إليكم التفاصيل

تعتبر آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي من المبادرات الجديدة التي ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث تم الإعلان عن إطلاقها في يونيو المقبل، وستكون ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، مما سيمكن الحكومة المصرية من جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية، وتستهدف التوسع في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والرقمنة والزراعة وغيرها.

دور المنتدى المصري السويدي في تعزيز التعاون الاقتصادي

تم تنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي الأول لتعزيز الحوار بين الشركات في مصر والسويد، ويعكس هذا المنتدى قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن المنتدى ساهم في تطوير رؤى جديدة حول كيفية تعميق التعاون بين الدولتين، وقد أسفر المنتدى عن نتائج ملموسة تشمل التوسع في استخدام الآليات المالية الحديثة وتحفيز فرص العمل من خلال الابتكار.

الشركات السويدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تلعب الشركات السويدية في مصر دوراً محورياً في دفع الابتكار وخلق الوظائف الجديدة وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما أنها تعكس موقع مصر كدولة مركزية في مجالات التجارة واللوجستيات، حيث تسهم الشركات السويدية في تطوير البنية التحتية وتوفير الحلول الرقمية والمالية اللازمة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وزيرة التخطيط أكدت أن دمج الخبرة السويدية مع الطموحات المصرية يفتح آفاق جديدة لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.

آلية ضمانات الاستثمار ودورها في جذب الاستثمارات

سيتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار في يونيو المقبل، وهي تهدف إلى توفير ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة تدفق رأس المال الخاص، مما سيسهم في حشد الاستثمارات في القطاعات الحيوية ومنها الطاقة والبنية التحتية، هذه الضمانات تمتاز بدورها المحوري في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وبالتالي تحسين المشهد الاستثماري في مصر وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص.

إجراءات الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات هامة منذ مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في تجاوز التحديات الاقتصادية، وقد تم التركيز على زيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية غير البترولية، في الوقت الذي شهدت فيه الاستثمارات العامة انكماشًا، حيث أكدت الحكومة على أهمية تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نظرة مستقبلية لتعزيز التعاون مع السويد

يستهدف المنتدى الأعمال المصري السويدي بناء شراكات دائمة واستكشاف الإمكانيات الاقتصادية بين البلدين،كما ينوي تحسين مواءمة الرؤى الاقتصادية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وزيرة التخطيط أشارت إلى أهمية الدعم الفني المقدم من السويد، بالإضافة إلى جهود مصر في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات من خلال آلية تعديل حدود الكربون، مما يمكنها من التكيف مع التحديات البيئية العالمية.