إعانات مالية ضخمة من قوة عالمية لدعم زيادة المواليد.. كم سيؤثر ذلك على الأسر؟

تعكف دولة آسيوية كبرى على تقديم إعانات نقدية لتشجيع الأزواج على الإنجاب، في محاولة لمواجهة الانخفاض المتواصل في عدد السكان الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عالميًا، تسعى لتحفيز الأسر من خلال دعم مالي سنوي يُصرف لكل طفل يولد اعتبارًا من بداية العام الجاري، مما يعكس الجدية في التعامل مع هذه الأزمة السكانية المتفاقمة.

تعزيز الإنجاب في الصين عبر الإعانات النقدية ودورها في مواجهة التراجع السكاني

تسعى الصين إلى إعادة حيوية السكان عبر خطة تقدم إعانات نقدية للأسر التي ترزق بالأطفال، حيث تخطط الحكومة لصرف مبلغ 3600 يوان سنويًا، أي ما يعادل نحو 503 دولارات، لكل مولود حديثًا حتى بلوغه عمر الثالثة، وذلك في إطار برنامج وطني لم تُعلن تفاصيله نهائيًا بعد. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد انخفاضًا مستمرًا في عدد المواليد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للأسرة الصينية والاقتصاد الوطني أيضًا. فقد تراجع عدد المواليد إلى 9.54 ملايين في العام الماضي، أي أقل بنحو نصف العدد المسجل في عام 2016 الذي شهد إلغاء سياسة الطفل الواحد. هذا الانخفاض المعدل يضع البلاد أمام خطر تناقص القوى العاملة ويؤثر على القدرة الإنتاجية مستقبلاً.

سياسة الطفل الواحد والتغيرات السكانية وتأثيرها على دعم الإنجاب في الصين

تخلّت الصين منذ أكثر من عقد عن سياسة الطفل الواحد التي فرضتها عقودًا طويلة، مما كان يهدف للحد من النمو السكاني السريع آنذاك، إلا أن النتائج الحديثة تشير إلى وجه آخر. مع استمرار انخفاض معدل المواليد لثلاث سنوات متتالية حتى 2024، تعاني البلاد من شيخوخة سريعة وتضاؤل في عدد الشباب القادرين على العمل. هذه التغيرات السكانية دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات مالية تحفيزية لتشجيع الأزواج على الإنجاب، لتقليل مخاطر وقوع البلاد في أزمة اقتصادية نتيجة نقص الموارد البشرية. يمثل تقديم الإعانات النقدية محاولة عملية لدعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، مما قد يساهم في ارتفاع معدلات الولادة مستقبلاً.

التحديات الاقتصادية للسكان المتناقصين ودور الإعانات في تحسين معدلات الإنجاب بالصين

يشكل تراجع عدد السكان في الصين تحديًا لمعظم القطاعات الاقتصادية؛ إذ يقل عدد العاملين ويضعف الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى زيادة أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية الخاصة بشريحة كبار السن التي في تزايد مستمر. لذلك، يُنظر إلى تقديم الإعانات كأحد الحلول الناشئة التي تستهدف تحفيز الإنجاب ودعم الأسر ماليًا. إضافةً إلى دعم الحكومة المباشر، من المتوقع أن تلجأ الصين إلى تبني سياسات شاملة تشمل تحسين الخدمات الاجتماعية والتسهيلات المتعلقة بالأمومة والأبوة.

  • صرف إعانة مالية سنوية قدرها 3600 يوان لكل طفل حتى عمر الثلاث سنوات.
  • تمديد الدعم ليشمل الأطفال المولودين من بداية عام 2024 فصاعدًا.
  • توفير حوافز للأسر لتخفيف الأعباء التربوية والمالية المرتبطة بالإنجاب.
  • التركيز على تحسين جودة الحياة لضمان استقرار النمو السكاني.

تسير الصين بخطى ثابتة نحو ضمان مستقبل أكثر استقرارًا من خلال معالجة أزمة تراجع معدلات الولادة بالطرق العملية، التي تجمع بين الدعم المالي وتحسين الظروف الاجتماعية، مما يشير إلى إدراكها العميق لأهمية السكان في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.