إعدام زوجين في الخانكة بعد اغتيال ضحيتهما بادعاء علاقة غير قانونية – تعرف على التفاصيل

قتل رجل على يد ربة منزل وزوجها بعد أن استدرجاه بزعم إقامة علاقة غير شرعية في الخانكة، حيث نفذا جريمتهما بأداة حادة أدت إلى وفاة المجني عليه. هذه الحادثة أثارت اهتمام القضاء، الذي أصدر حكما يقضي بإعدام المتهمين بعد أن قدمت النيابة تفاصيل دقيقة توضح التخطيط والنية المبيتة وراء الجريمة.

تفاصيل جريمة القتل في الخانكة ودور الكلمة المفتاحية في كشف الملابسات

تعود وقائع جريمة القتل في الخانكة إلى فجر الرابع من أغسطس 2023، حين استدرجت ربة المنزل “نعمة م ع” زوجها “عصام ش ح” المجني عليه محمود محمد عبد الحافظ محمد الجمل إلى مسكنها بحجة علاقة غير شرعية وزعم مصالحة خلافات سابقة؛ لكنهما كانا يخططان للانتقام منه عن عمد وبسلاح أبيض يُعرف بـ”الشومة”. بعد وصول الضحية إلى المسكن، باغته الزوج بضربتين واحدة على ساقه والأخرى في رقبته، فتعثّر وسقط أرضاً، وسط محاولات من الزوجة لإعاقة هروبه بعدما جلسّت على صدره، ثم ضمّه الزوجان بالشال وقصدا خنقه؛ ما أسفر عن وفاته إثر الإصابة المميتة التي أكّدتها تقارير الطب الشرعي.

الإجراءات القانونية واستخدام كلمة “إعدام ربة منزل وزوجها” في محاكمة الجناة

أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها، حيث استمعت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، إلى حيثيات الاستئناف المقدم من المتهمين ضد الحكم الصادر بقبول الإعدام وتنفيذه. وأيدت المحكمة حكم الإعدام عقب ورود فتوى مفتي الجمهورية، الذي أقر شرعية هذا العقاب نتيجة إصرارهما على ارتكاب الجريمة وخطتهما المحكمة المسبقة، كما تبين أن الجريمة شملت خطف الضحية واستعمال أداة حادة دون ترخيص أو مبرر قانوني، مما يستوجب تطبيق أقصى العقوبات. شهدت جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، شارك فيها كبار ضباط الأمن بالقليوبية، لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة أثناء المحاكمة.

مأساة جريمة إعدام ربة منزل وزوجها في الخانكة وتحليل دوافع الجريمة

توضح الوقائع أن دوافع الجريمة كانت ذات صبغة انتقامية، حيث نشأت خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، فقام الزوج والزوجة بالتنسيق والاتفاق على استدراجه إلى المسكن وتنفيذ مخططهما الإجرامي بهدوء وترصد. استغلّ الثنائي فرصة اللقاء لتقديم العذر الذي دُعي الضحية إليه، ثم باشرا تنفيذ جريمتهما بطريقة منظمة ومتعمدة بإخفاء الجثة بعد القتل وعدم إبلاغ الجهات المختصة، وهو ما رفع من خطورة الجريمة وأضفى عليها طابع الإدمان على الجريمة والإصرار على البقاء متجاهلين أي ضمانات قانونية أو أخلاقية. الجريمة تُعد مثالاً مأساوياً على مظاهر العنف المنزلي والانتقام في المجتمع، مما يستدعي تكثيف الجهود القضائية لتسليط الضوء على حالات مشابهة ومعالجتها بحزم.