إعدام متهمين بقتل شاب في كومباوند الشيخ زايد وسجن آخر 10 سنوات بتهمة السرقة

الإعدام شنقًا لمتهمين قتلوا شابًا داخل كومباوند في الشيخ زايد والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم ثالث لإخفائه الهاتف المسروق

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالإعدام شنقًا ضد متهمين اثنين في قضية قتل شاب داخل كومباوند بالشيخ زايد خلال عملية سرقة، بينما حكمت على المتهم الثالث الذي أخفى الهاتف المحمول بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد ثبوت تورطهم في الجريمة.

تفاصيل قضية قتل شاب داخل كومباوند في الشيخ زايد وأسباب الحكم بالإعدام

بدأت القضية عندما تقدم والد المجني عليه ببلاغ اختفاء ابنه في ظروف غامضة، خاصة مع محاولاته المتكررة للاتصال به دون رد بسبب إغلاق الهاتف طوال الوقت، ويُذكر أن الشاب “ع” كان يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل كومباوند مشهور بالشيخ زايد، بعد انتقاله إلى القاهرة قادمًا من إحدى الدول العربية للعمل كمراجع حسابات في شركة كبرى كما توجهت النيابة العامة وقوات الشرطة إلى الشقة، وتم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة، وبعد استصدار إذن من النيابة تأكدوا من وجود جثة المجني عليه ملقاة على الأرض بها آثار عنف شديدة، تضمنت طعنتين نافذتين إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، إلى جانب خمسة خدوش تدل على مقاومته المعتدين، بالإضافة إلى آثار ضرب على الرأس بواسطة آلة حادة.

الأدلة والاعترافات التي أدت لإدانة المتهمين في جريمة قتل داخل كومباوند بالشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الجناة الذين تبين أنهم طالبان مقيمان بنفس المنطقة، وبالضغط عليهما اعترفوا بتخطيطهم لسرقة المجني عليه بعد معرفتهم بأنه يعيش بمفرده داخل الكومباوند، وقد تناولت النيابة العامة أدلة كافية تربط المتهمين الأول والثاني بارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، كما أشار التحقيق إلى أن المتهم الثالث ساعد في التصرف بالمسروقات، وهو ما أثبتته الأدلة بحقه، وأكد المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد في مرافعته أمام المحكمة على ضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتهمين استنادًا إلى نص المادة 430 من قانون العقوبات والتي تنص على الإعدام للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطالب بتوقيع ذات العقوبة على المتهم الثالث.

تفاصيل الحكم القضائي والشروط القانونية لعقوبة الإعدام في قضايا القتل داخل كومباوند بالشيخ زايد

ترأس المستشار أشرف الهواري المكتب القضائي للجلسة وشارك في النطق بالحكم المستشارون وائل عبد الله ومحمد يوسف، بحضور وكيل النيابة محمود محمد غراب وأمانة السر أحمد كمال ومحمد علاء وأكدت محكمة جنايات الجيزة أن الأدلة والشهادات المقدمة كانت كافية للإدانة، وبعد المرافعات والتأكد من صحة التحقيقات، أُصدرت الأحكام بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني، مع الحكم على الثالث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بسبب إخفائه الهاتف المحمول المسروق، وذلك وفقًا لأحكام القانون المتبعة في قضايا القتل العمد والسرقة بالإكراه داخل الكومباوندات.

توضح هذه الأحكام شدة التعامل القانوني مع الجرائم المرتكبة داخل الكومباوندات، خاصةً عندما يكون القتل مقرونًا بجريمة السرقة، مما يعكس حرص الجهات القضائية على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المناطق السكنية الراقية، كما تعزز رسالة قوة وتأكيد على عدم التساهل مع مرتكبي الجرائم المستقبلية داخل مثل هذه المناطق.

• تقدمت النيابة ببلاغ من والد المجني عليه بعد اختفائه وتواصل دون رد
• اكتشاف جثة المجني عليه داخل شقته بها علامات عنف واضحة
• اعترف الجناة بتخطيطهم لعملية السرقة بسبب معرفة سكن الضحية وحيدًا
• البرهان القانوني على تورط المتهم الثالث في إخفاء المسروقات
• تطبيق نص المادة 430 من قانون العقوبات على المتهمين الرئيسيين