إقرار ضمني لقانون الإيجار القديم حال تجاوز المهلة الدستورية للرئيس.. فماذا يعني ذلك؟

قانون الإيجار القديم وتعديلاته يجب أن تراعي أحكام الدستور المصري بصرامة لضمان تطبيقه بشكل قانوني ومتوازن، خاصة مع المادة 123 التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإذا انقضت المهلة دون إصدار، يصبح القانون نافذًا ضمنيًا. في هذا السياق، تأتي أهمية فهم تفاصيل التعديلات الأخيرة وكيفية إعداد اللائحة التنفيذية التي تسعى الحكومة لتنفيذها للحفاظ على حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

أهمية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

بدأت الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإيجار القديم، والتي تعتبر خطوة رئيسية لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال بعد مرور سبع سنوات على سريان التعديلات، إذ يشمل ذلك حصرًا شاملاً للوحدات السكنية التي ينطبق عليها القانون، وهو أمر ضروري لفهم نطاق الحقوق والواجبات. إلا أن هناك قلقًا واضحًا حول كيفية توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الحاليين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات والأسر التي فقدت معيلها أو هاجر أبناؤها، إذ تمثل هذه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التي يجب مراعاتها بعناية. ويرى الخبير القانوني طاهر الخولي أن التسرع في إنهاء عقود الإيجار بشكل قسري لن يؤدي إلا إلى زيادة الأعباء على هؤلاء المستأجرين، خاصة وأنهم بنوا حياتهم الاجتماعية داخل أحيائهم، كما يعتمد معظمهم على دخل محدود لا يسمح لهم بالتحمل المالي لمنزل جديد.

التحديات في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المستأجر والمالك في قانون الإيجار القديم

تأتي التعديلات على قانون الإيجار القديم في ظل انتقادات واسعة بسبب عدم تحقيقه العدالة الاجتماعية التي ينشدها المجتمع، إذ هناك خلل كبير بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة مع الفوارق الشاسعة في القيمة الإيجارية بين العقارات القديمة المقيمة بأسعار رمزية والعقارات الجديدة في السوق التي تُعرض بأسعار مرتفعة تعكس الواقع الاقتصادي. على سبيل المثال، لا يمكن مقاربة إيجار شقة لا يتجاوز 40 جنيهًا مقارنة بوحدة مماثلة تقدر إيجاراتها بالآلاف في نفس المناطق أو في مناطق أخرى مختلفة. ولا يقتصر الأمر على الفروق السعرية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالحاجة إلى حساب الفوارق الجغرافية والحالة الفعلية للوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة، لضمان تحقيق توازن عادل بين الأطراف كافة. ويؤكد الخولي على ضرورة فهم هذا الخلل والعمل على تدابير تستوعب هذه الفروق لضمان حقوق المالك دون المساس بكرامة المستأجر.

الحلول التدريجية لقانون الإيجار القديم لضمان التوازن والكرامة الاجتماعية

يناقش الخبير القانوني في بيانه الحاجة إلى حلول تدريجية وعملية تضمن مصلحة المالك في تحصيل عائد إيجاري عادل من ممتلكاته، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المستأجرين وكرامتهم، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجًا والتي لا تمتلك وسائل بديلة للسكن. وفي هذا الإطار، تتضمن الإجراءات التي يمكن تطبيقها مجموعة من الخطوات المهمة:

• تنفيذ حصر دقيق للوحدات السكنية المشمولة بالقانون
• اعتماد فوارق جغرافية مناسبة في تحديد القيمة الإيجارية
• توفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المستهدفة، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات
• معالجة قضية العقود القديمة بشكل تدريجي بعيدًا عن القرارات القسرية

وقد حدد الخولي أن مراجعة شاملة للقانون ضرورية لتتماشى مع المبادئ الدستورية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين ويضمن سلامة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان. ويلعب القانون الجديد دورًا محوريًا في إعادة توزيع الحقوق بطريقة تضمن الاستقرار والسكن الملائم، بحيث لا يتحمل المستأجرون أعباء غير منطقية ولا يقل حق المالك عن ما يستحقه.