«إلغاء الكفالة».. السعودية تعتمد نظامًا جديدًا للعمل بمرونة أكبر

أدخلت المملكة العربية السعودية تغييرات كبيرة على سوق العمل بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام بديل مرن، يسعى هذا النظام إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل، وقد ساهمت هذه الخطوة في إتاحة فرص عمل أوسع للعمالة الوافدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز بيئة استثمارية أكثر أماناً وتنافسية.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية وأهدافه

إلغاء نظام الكفالة في السعودية جاء ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق تحولات اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يعمل النظام الجديد على تحسين تجربة العامل الوافد من خلال السماح لهم بالتنقل الوظيفي دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق، بالإضافة إلى منحهم تأشيرات عمل مستقلة، كما يركز الإصلاح على بناء علاقة عمل شفافة تقوم على عقود تعاقدية واضحة تحفظ حقوق الطرفين، في ظل تحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وتعتمد على تقنيات حديثة، دفعت هذه التعديلات إلى جذب الكفاءات حول العالم وزيادة التنافسية في سوق العمل، كما أنها تعزز من مكانة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل.

المهن التي يحق لها العمل بدون كفيل في السعودية

شملت الإصلاحات الجديدة إمكانية العمل دون كفيل في العديد من المهن والتخصصات، حيث أصبح العاملون في المجالات الطبية كالأطباء والممرضين يتمتعون بحرية أكبر، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين وإدارات الشركات وكذلك التخصصات الهندسية مثل المدنية والطاقة الكهربائية، كما تغطي القرارات الجديدة العاملين في قطاع المبيعات، مدراء الحسابات والمقاولات، وأيضًا العاملين في المهن اليدوية والحرفية كالعاملين في الورش والمشاريع الصغيرة، هذا التنوع يفتح آفاقًا واسعة للكفاءات للعمل في المملكة دون قيود ترتبط بالكفيل مما يعزز من كفاءة وإنتاجية السوق.

فوائد العمل تحت النظام الجديد بدلاً من نظام الكفالة

النظام الجديد يوفر مميزات متعددة لكل من العامل وصاحب العمل، حيث يتمتع العامل بحرية التنقل بين الوظائف دون الحاجة لموافقة الكفيل السابق، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة عمل مستقلة وسهولة الانتقال بين جهات العمل بجانب القدرة على السفر للخارج سواء بشكل مؤقت أو دائم بتقديم طلب رسمي، إلى جانب دعم الإصلاحات للعدالة في سوق العمل لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة مناسبة للإنتاجية العالية، تساهم هذه التغييرات في تحويل المملكة إلى بيئة عمل تنافسية ومتقدمة، ما يدفع الكثيرين إلى اختيارها بوصفها وجهة للعمل والاستقرار.

يشكل هذا النظام الجديد أساساً لعلاقات عمل قائمة على شفافية وقانونية، مما يلائم تطلعات العمالة الوافدة وأهداف نمو الاقتصاد السعودي.