«إلغاء ديون» و«دعم الأعلاف».. البواري يعلن برنامج إعادة تشكيل القطيع

أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج وطني شامل لدعم الماشية وتحسين القطاع الفلاحي في إطار خطة طموحة تهدف إلى إعادة بناء القطيع الوطني بشكل مستدام، جاء هذا الإعلان استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تم إصدارها خلال المجلس الوزاري الأخير، حيث كُلِّفت السلطات المحلية بالإشراف على لجان لتأطير وتنفيذ هذه المبادرة بطريقة منظمة وفعالة.

إعادة جدولة ديون مربي الماشية في إطار البرنامج الجديد

أكد وزير الفلاحة، أن المحور الأول من البرنامج يتمثل في إعادة جدولة ديون مربي الماشية، وذلك لتخفيف العبء المالي عنهم وضمان استمرارية مشاريعهم، وأوضح أن هذه الخطوة تتضمن تخصيص ميزانية إجمالية بقيمة 700 مليون درهم لإعادة جدولة قروض حوالي 50 ألف مربي ماشية، حيث سيتم إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم لصالح صغار المربين الذين يمثلون أغلبية المستفيدين، أما الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، فسيتم إلغاء 25% منها، مع إعادة جدولة كبيرة للديون التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم وإعفاء من فوائد التأخير، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المربين وتعزيز استقرار السوق.

دعم الأعلاف لتحسين الوضع الغذائي للقطيع الوطني

يتضمن البرنامج الوطني دعماً مهماً للأعلاف بهدف مواجهة التحديات التي تعترض المربين، حيث تم تحديد الثمن المدعوم للشعير الذي يعتبر من أهم الأغذية الأساسية للماشية، ليصبح الكيلوغرام بدرهم ونصف فقط، إلى جانب دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز لخفض تكلفتها إلى درهمين للكيلوغرام، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا المحور من البرنامج ستصل إلى حوالي 2.5 مليار درهم، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة تغذية القطيع وزيادة الإنتاجية بأسلوب مستدام يعزز من مكانة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني.

إجراءات مبتكرة لدعم مربي الماشية وتحسين الإنتاجية

أعلن الوزير تفاصيل إضافية تخص تدابير مبتكرة لتحقيق الاستدامة، حيث يشمل البرنامج عمليات ترقيم إناث الماشية لمنع ذبحها بهدف زيادة أعدادها إلى 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقم، كما سيطلق البرنامج حملة علاجية وقائية لحماية القطيع من الأمراض المرتبطة بالجفاف، وسيتم كذلك تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية لتحسين السلالات عبر برامج للتلقيح الاصطناعي، مع إنشاء منصات تقنية تهدف إلى تعزيز الفعالية والإنتاجية.

البرنامج الجديد يُعد خطوة استراتيجية طموحة، حيث ستظهر هذه المبادرات آثاراً إيجابية مستدامة على القطاع، مع تحمل الحكومة كلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم بنهاية عام 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم سنة 2026.