تعد رسوم المرافقين في السعودية أحد المواضيع التي تثير اهتمام المقيمين، حيث تم تداول الكثير من الأخبار المتعلقة بإلغائها أو تعديل قيمتها، وقد أوضحت الجهات الرسمية بعض التفاصيل حول هذه الرسوم، إذ أفادت المديرية العامة للجوازات أن الرسوم الحالية ثابتة ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن تخفيضها أو إلغائها، إذ تبلغ قيمة الرسوم في الوقت الحالي 400 ريال سعودي لكل مرافق شهريًا، وهذا الأمر ينطبق على جميع الجنسيات المقيمة في المملكة.
إلغاء رسوم المرافقين في السعودية: الحقائق والتوضيحات
أشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن جميع الأخبار المتداولة حول تخفيض رسوم المرافقين إلى 100 ريال أو إلغائها بالكامل لا تمت للحقيقة بصلة، حيث أكدت الجهات المسؤولة أن أي تغيير في الرسوم سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات الموثوقة، كما تشمل الرسوم المفروضة جميع المقيمين في القطاع الخاص، باستثناء بعض الفئات التي أعلنت عنها المملكة سابقًا، مثل الطلاب الحاصلين على منح دراسية وأبناء السعوديات من أزواج أجانب.
الفئات المستثناة من رسوم المرافقين
حددت المملكة العربية السعودية الفئات التي تم إعفاؤها من دفع رسوم المرافقين، ومن أبرزها:
- الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا
- الزوجة الأولى للمقيم
- الطلاب الحاصلون على منح دراسية في جامعات المملكة
- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية
هذا الإعفاء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن بعض الفئات التي لا يمكنها تحمل تكاليف إضافية، مما يعكس سياسة المملكة في تحقيق التوازن بين دعم المقيمين وتطبيق خططها الاقتصادية.
التوقعات المستقبلية لرسوم المرافقين
حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية تشير إلى إلغاء رسوم المرافقين أو تعديلها في المستقبل القريب، ومع ذلك، تتطلع العديد من الأسر المقيمة إلى قرارات قد تساهم في خفض التكاليف المعيشية، بما في ذلك الرسوم المفروضة على المرافقين، يأتي ذلك في ظل التغيرات الاقتصادية والإصلاحات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل من المواطنين والمقيمين.
من الجدير بالذكر أن سياسة الرسوم تهدف إلى تعزيز الإيرادات الاقتصادية للمملكة، إذ إنها جزء من الخطط التي تم تطبيقها منذ عام 2017، لذلك، فإن أي تغييرات مستقبلية ستصدر بناءً على دراسات دقيقة وبما يخدم المصلحة العامة للجميع.
على المقيمين متابعة الأخبار الرسمية فقط لتجنب الوقوع في فخ الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة، حيث تبقى المديرية العامة للجوازات المصدر الموثوق لأي تحديثات متعلقة بهذا الشأن.
